ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة ثلاثة مواطنين خالفوا نظام البيئة، بعدما شرعوا في الصيد دون الحصول على التراخيص اللازمة، في واقعة تبرز أهمية الرقابة الأمنية في حماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة.

وأسفرت العملية عن ضبط بندقيتين من نوع شوزن، إضافة إلى 77 طلقة ذخيرة حيّة، تم تحريزها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتُعد هذه المخالفة من الانتهاكات الصريحة لأنظمة ولوائح البيئة في المملكة، التي تحظر الصيد الجائر وتُلزم بالحصول على تصاريح مسبقة، في إطار جهود وطنية متكاملة لحماية التنوع الأحيائي والكائنات الفطرية من الانقراض، والحد من الممارسات العشوائية التي تهدد توازن النظام البيئي.

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود، في بيان رسمي، أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مشيرة إلى أن العقوبات المقررة لمثل هذه المخالفات صارمة، وتشمل غرامة قدرها 10,000 ريال لمخالفة الصيد دون ترخيص، وترتفع إلى 100,000 ريال في حال استخدام بنادق شوزن في عمليات الصيد دون ترخيص، في إشارة واضحة إلى تشديد العقوبات على الصيد باستخدام أسلحة نارية، لما تمثله من خطر على الحياة الفطرية وسلامة الآخرين.

وشددت المديرية على أن الصيد المنظم والمقنن ليس فقط واجبًا بيئيًا، بل هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل مواطن ومقيم. وأضافت أن استخدام الأسلحة النارية في الصيد دون رقابة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء على البيئة أو على السلامة العامة، وأن الالتزام بالتراخيص والشروط المحددة هو السبيل الأمثل لضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي.

وفي السياق ذاته، دعت المديرية العامة لحرس الحدود جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل تعديًا على البيئة أو الكائنات الفطرية، سواء كانت عمليات صيد مخالفة، أو ممارسات تهدد الحياة البيئية. وقد خصصت لذلك قنوات اتصال مباشرة، تشمل الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) لبقية مناطق المملكة، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وطنية شاملة لحماية الحياة الفطرية في المملكة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، التي تشكل أحد المحاور الأساسية في رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى رفع جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كما أن التعاون بين الجهات الأمنية، وعلى رأسها حرس الحدود، والجهات البيئية المختصة، أسفر عن بناء منظومة رقابة فعالة تسهم في الحد من المخالفات، وضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالبيئة.

وتُعد منطقة ينبع، الواقعة على الساحل الغربي للمملكة، من المواقع الطبيعية الغنية بالحياة الفطرية المتنوعة، سواء البرية أو البحرية، ما يجعلها من المناطق الحساسة التي تتطلب مراقبة دائمة وتدخلاً سريعًا حال وجود أي انتهاك قد يخل بتوازنها البيئي.

وتولي الجهات المختصة اهتمامًا كبيرًا بهذه المناطق، انطلاقًا من حرص المملكة على حماية بيئتها المحلية من العبث والاستغلال غير المشروع.

وقد لاقت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين عن تأييدهم للإجراءات الصارمة المتخذة بحق المخالفين، مطالبين بتكثيف الجهود التوعوية لردع مثل هذه التجاوزات، والعمل على غرس ثقافة بيئية لدى الأفراد من خلال المناهج التعليمية والحملات الإعلامية.

ويُعد الالتزام بأنظمة البيئة واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن غيره من الواجبات، في ظل ما تمثله البيئة من ثروة وطنية ومصدر استدامة للأجيال القادمة. ومن هنا، فإن رصد مثل هذه المخالفات والتعامل معها بحزم يمثل رسالة واضحة مفادها أن البيئة خط أحمر، وأن حماية الحياة الفطرية مسؤولية لا تهاون فيها.