أكمل البنك الأهلي السعودي بنجاح إجراءات طرح أدوات دين رأس المال الإضافي من الشريحة الثانية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1.25 مليار دولار أمريكي، في خطوة تعكس استراتيجيته التوسعية وقدرته على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية بثقة عالية. ويُعد هذا الإصدار جزءًا من جهود البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل تدعم استدامة عملياته المالية.

وأوضح البنك، في بيان نشره عبر منصة تداول السعودية، أن التسوية النهائية للإصدار ستتم بتاريخ 24 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات مقوّمة بالدولار الأمريكي، ما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات دين مستقرة وذات عوائد تنافسية. ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب والتحول في السياسات النقدية، مما يجعل الإصدارات ذات الثقة والجدارة الائتمانية العالية محط أنظار كبار المستثمرين.

وبيّن البنك أن شروط أحقية الاسترداد لأدوات الدين الجديدة تخضع لمعايير محددة، تم توضيحها بالتفصيل ضمن مذكرة الطرح الخاصة، حيث أُدرجت الشروط التي تتيح للبنك استرداد الأدوات في حالات معينة، بما يتيح مرونة في إدارة الالتزامات المالية مستقبلاً. وأكد البنك على التزامه الكامل بالمعايير التنظيمية والحوكمة في جميع خطوات عملية الإصدار.

وتعزز أدوات الدين التي تم إصدارها من قدرة البنك على تنويع مصادر تمويله، لا سيما في ظل إدراجها ضمن السوق المالية الدولية في بورصة لندن، أحد أكبر أسواق الأوراق المالية في العالم، ما يمنحها سيولة أعلى وإمكانية تداول أوسع. وأشار البنك إلى أن عملية البيع تمت وفق أحكام اللائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة، مما يعني أن الإصدار مخصص للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، وفقًا لمتطلبات الأسواق الدولية.

وتُظهر هذه الخطوة مدى الثقة العالمية بالبنك الأهلي السعودي وبمكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة، كما تسلط الضوء على تطور القطاع المصرفي السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات المالية العالمية من خلال أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين وتعزز من استقرار النظام المالي في المملكة.