في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة ومراقبة الأنشطة المخالفة، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط ستة مقيمين من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات بيئية جسيمة داخل المنطقة الشرقية.
المخالفون الذين تم توقيفهم يحملون جنسيات نيبالية وسيرلانكية وهندية ويمنية، وتورطوا في استغلال غير مشروع للرواسب الطبيعية، بما يخالف الأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة.
وجاءت عملية الضبط ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي تنفذها القوات الخاصة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية على مختلف المناطق والتصدي لأي تجاوزات تُلحق الضرر بالموارد الطبيعية.
وأكدت القوات أن الأشخاص الستة كانوا يستخدمون معدات ثقيلة لتجريف ونقل التربة، في سلوك يمثل انتهاكًا مباشرًا لقوانين حماية البيئة، ويشكل تهديدًا للتوازن الطبيعي في المنطقة الشرقية.
وقد تم ضبط خمس معدات تُستخدم في تلك العمليات المخالفة، حيث تمت مصادرتها كجزء من الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.
وتعكس هذه العمليات الجدية التي تتعامل بها القوات الخاصة للأمن البيئي مع أي تعديات تطال الموارد البيئية، سواء أكانت في المناطق الصحراوية أو الساحلية أو الزراعية.
وتسعى الجهات المعنية إلى تطبيق مبدأ الردع القانوني بحق المخالفين، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تُعدّ خطرًا مباشرًا على سلامة النظام البيئي.
وشددت القوات على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع، مؤكدة أن المواطن والمقيم شريكان أساسيان في جهود الرقابة والإبلاغ عن أي ممارسات مضرة.
وفي هذا الإطار، دعت القوات الخاصة للأمن البيئي كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي تعديات تمس البيئة أو الحياة الفطرية، عبر قنوات الاتصال المعتمدة لديها.
وتُعد هذه الأرقام جزءًا من منظومة بلاغات متكاملة، تهدف إلى تسريع التفاعل مع المخالفات، وضمان سرعة انتقال الفرق الميدانية إلى مواقع الانتهاكات في أقصر وقت ممكن.
وتؤكد القوات الخاصة أن جهودها لمراقبة الأنشطة البيئية الميدانية مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات البيئية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الاهتمام الوطني والعالمي بالقضايا البيئية، خصوصًا تلك المتعلقة بتدهور التربة والتعدي على الرواسب، التي تُعد من الثروات الطبيعية غير المتجددة.
وختامًا، شددت القوات على أن أي مخالفة بيئية لا يمكن التساهل معها، وأن التعدي على الموارد الطبيعية يمثل جريمة لن تمر دون عقاب، في ظل منظومة بيئية وطنية صارمة وفاعلة.
