في خطوة تؤكد حرصها على حماية خصوصية الطلاب والحفاظ على بيئة تعليمية قائمة على الاحترام، أصدرت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية تعميمًا يحذر من تصوير أوراق إجابات الطلاب، خاصة تلك التي تحتوي على إجابات غير متوقعة أو طريفة، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء هذا التوجيه في وقت تزايد فيه تداول صور مقتطفة من أوراق إجابات بعض الطلاب في اختبارات نهاية العام الدراسي، يتضمن بعضها تعليقات عفوية أو أجوبة خارجة عن المألوف، حيث تم نشرها على منصات رقمية بنية الفكاهة، وهو ما اعتبرته الجهات التعليمية سلوكًا غير مهني ومخالفًا لسياسات الخصوصية.
وشددت إدارات التعليم في تعميمها على أن التعامل مع أوراق إجابات الطلاب يجب أن يتم في إطار من السرية والاحترام، باعتبارها وثائق تربوية تحمل معلومات شخصية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تصويرها أو استخدامها في محتوى إلكتروني دون موافقة رسمية من الجهات المعنية.
وأكدت وزارة التعليم، من خلال مصادرها الإعلامية، أن نشر مثل هذه المواد يُعد تجاوزًا للأخلاقيات المهنية في الحقل التعليمي، ويتعارض مع القيم التربوية التي تسعى الوزارة لترسيخها، سواء بين المعلمين أو العاملين في الميدان التعليمي أو حتى لدى الطلاب أنفسهم.
وذكرت مصادر أن بعض الحالات التي جرى رصدها خلال الأيام الماضية كانت سببًا مباشرًا في صدور هذا التعميم، خصوصًا بعد أن أثارت صور "إجابات طريفة" جدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لاذعة للمعلمين الذين قاموا بنشرها.
وأشارت التعليمات الجديدة إلى أن تصوير أوراق الإجابة، حتى لو كان الهدف منها الترفيه أو لفت الانتباه إلى ظواهر تعليمية معينة، لا يُبرر المساس بخصوصية الطالب أو تشييئه، خاصة إذا كان في مرحلة عمرية لا يُدرك فيها أثر نشر هذه المعلومات على المدى الطويل.
كما أوضحت إدارات التعليم أن استخدام وسائل التواصل في توثيق وقائع داخل البيئة المدرسية يجب أن يتم ضمن ضوابط دقيقة، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وأن أي مخالفة قد تُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التعليم إلى تطوير العلاقة بين المعلم والطالب ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، خالية من أي ممارسات قد تمس بكرامة الطالب أو تنال من تجربته التعليمية بأي شكل من الأشكال.
وفي هذا السياق، دعت الجهات المعنية كافة منسوبي التعليم إلى الالتزام بأعلى درجات المهنية عند التعامل مع الوثائق الطلابية، والتذكير المستمر بأن المواقف الظريفة أو الغريبة داخل الصف يجب أن تبقى ضمن الإطار التربوي الخاص، لا أن تتحول إلى محتوى رقمي عام.
واعتبرت الوزارة أن الإقدام على نشر محتوى من هذا النوع، حتى وإن كان بدافع التسلية، يفتح الباب أمام حملات تنمر رقمي قد تطال الطلاب أو أسرهم، وهو أمر لا يتوافق مع الأهداف التربوية ولا ينسجم مع التزامات المؤسسات التعليمية بحماية النشء.
وشددت إدارات التعليم على ضرورة تنبيه المعلمين والمعلمات بعدم تصوير أوراق الطلاب إلا في حال وجود موافقات مكتوبة من الإدارة المعنية، وبأن الغرض من التصوير يجب أن يكون تربويًا موثقًا، وليس ترفيهيًا أو شخصيًا.
كما أشارت إلى أن الجهات الرقابية ستتابع مدى الالتزام بهذه التوجيهات، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يتجاوزها، بما في ذلك التنبيه والتحقيق وربما تطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها في لائحة السلوك المهني للعاملين في التعليم.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا القرار بين مؤيد وناقد، حيث رأى البعض أن هذه الخطوة تأخرت لكنها ضرورية للحد من السخرية التي يتعرض لها بعض الطلاب دون وعي بحجم الأثر النفسي عليهم، فيما اعتبر آخرون أن هناك حاجة لتوجيه إعلامي يوضح هذه القيم بشكل مبسط ومؤثر.
وفي ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، تسعى وزارة التعليم إلى بناء ثقافة مسؤولية رقمية لدى كافة أطراف العملية التعليمية، من خلال التوعية بأخلاقيات التعامل مع المحتوى، وخصوصية المعلومات، بما يضمن خلق بيئة تعليمية صحية وآمنة للجميع.
