في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة النقل البري، أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن اعتماد تصنيف جديد ومحدّث للطرق على مستوى المملكة، يشمل أربع فئات رئيسية، من بينها الطرق السريعة والشريانية، إلى جانب الطرق التجميعية والمحلية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تنظيم قطاع الطرق بشكل أكثر دقة ووضوح، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتعزيز السلامة المرورية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق في جميع مناطق المملكة.

وذكرت الهيئة أن هذا التصنيف الجديد يستند إلى دراسات هندسية وفنية دقيقة، تراعي المعايير العالمية وتتناسب مع الخصائص الجغرافية والديموغرافية للمملكة، حيث يهدف إلى وضع إطار موحد يُسهم في تحسين التخطيط والتصميم والصيانة، ويساعد الجهات ذات العلاقة على تحديد أولويات تطوير الطرق.

وفقًا للتصنيف المعلن، تُعد الطرق السريعة  Expressways  أعلى فئات الطرق من حيث السعة والتصميم، وهي مخصصة للحركة الطويلة والسريعة بين المدن الكبرى، وتتميز بانعدام التقاطعات المباشرة ووجود مخارج منظمة، وتوفر مستويات عالية من الأمان والانسيابية.

أما الطرق الشريانية   Arterial Roads، فتأتي في المرتبة التالية، وتُعد شرايين نقل رئيسية داخل المناطق الحضرية وبين المدن، وتربط بين المحاور الأساسية وتدعم حركة المرور الكثيفة، كما تُجهز بإشارات مرورية وتقاطعات منظمة للتحكم بالتدفق المروري.

وتشمل الفئة الثالثة الطرق التجميعية  Collector Roads ، وهي طرق وسيطة تربط بين الطرق المحلية والشريانية، وتخدم الأحياء والمناطق السكنية والتجارية، وتُستخدم بشكل مكثف في التنقل اليومي داخل المدن.

فيما جاءت الطرق المحلية  Local Roads  في المرتبة الأخيرة من حيث الحجم، وتُعد مخصصة للوصول المباشر إلى المنازل والمباني والمنشآت، وتُصمم بسرعات محدودة نظرًا لطبيعتها الحضرية ومرورها في مناطق ذات كثافة سكانية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التصنيف لا يشمل فقط الجوانب الهندسية، بل يرتبط كذلك بأنظمة الحركة المرورية، واللوحات الإرشادية، ومستوى الإضاءة، ونوع الصيانة المطلوبة، مما يجعل التصنيف أداة فاعلة لإدارة شبكة الطرق بكفاءة ومرونة أكبر.

وأكدت الهيئة أن من أبرز فوائد هذا التصنيف هو دعم مشاريع التحول الرقمي في قطاع النقل، من خلال تسهيل ربط البيانات الجغرافية وأنظمة النقل الذكية بخصائص كل نوع من الطرق، وهو ما يساعد في التنبؤ بالحركة المرورية وتحسين توزيع الموارد.

وأوضح المسؤولون في الهيئة أن هذا التصنيف سيسهم أيضًا في تعزيز معايير السلامة، حيث يتم تخصيص تصميمات مختلفة لعناصر الأمان مثل الحواجز واللافتات والإنارة حسب كل فئة من الطرق، ما يرفع من مستوى الأمان لمستخدمي الطريق على اختلاف وسائط تنقلهم.

من الناحية الاقتصادية، ترى الهيئة أن تصنيف الطرق بهذا الشكل يتيح توزيع الميزانيات بشكل أدق، حيث يمكن توجيه الصيانة الدورية والاستثمار طويل الأجل للطرق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية، دون إغفال الطرق الأخرى التي تخدم المجتمعات المحلية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا التصنيف سيساعد كذلك في تقليل الازدحام المروري، من خلال تحسين التوزيع الوظيفي للطرق، بما يضمن عدم استخدام الطرق المحلية مثلاً كمسارات عبور رئيسية، وهو ما كان يحدث سابقًا في بعض المناطق الحضرية ذات التخطيط غير المنتظم.

وأشادت جهات حكومية ومختصون في مجال النقل بهذه الخطوة، واعتبروها بمثابة تحول نوعي في طريقة إدارة شبكة الطرق، حيث تمنح الجهات التنظيمية والرقابية رؤية أوضح، وتفتح المجال لتطبيق معايير متقدمة في التصميم الحضري المستدام.

وتخطط الهيئة لمواصلة تطوير معايير تصنيف الطرق من خلال تحديث دوري يشمل المراقبة الميدانية، ودمج ملاحظات المستخدمين والجهات التشغيلية، وهو ما يعكس توجهًا نحو إشراك المجتمع في تحسين جودة البنية التحتية.

وأكدت الهيئة أن نشر هذا التصنيف يُعد بداية لسلسلة من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخطيط الطرق المستقبلية، وإدخال تقنيات حديثة في التصميم والصيانة، ما يعزز من جاهزية المملكة لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي في العقود القادمة.

وفي ختام بيانها، دعت هيئة الطرق إلى ضرورة التزام الجهات المنفذة والمشغلة للطرق بالتقيد بهذا التصنيف في جميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل، مؤكدة أن التكامل المؤسسي هو الضامن الوحيد لنجاح هذا التوجه الحديث.