في تصريحات أدلى بها الخبير العقاري خالد المبيض عبر قناة الإخبارية، أكد أن دور الوسيط العقاري في المملكة العربية السعودية تجاوز بكثير مجرد الربط بين المشتري والبائع، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق العقاري، وأشار إلى أن نظام الوساطة العقارية الجديد ساهم في إعادة تعريف هذه المهنة، ليجعلها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر بيئة موثوقة للمعاملات العقارية، مما يعزز ثقة المستثمرين والأفراد على حد سواء.

وقبل إقرار نظام الوساطة العقارية، كانت المهنة تعاني من غياب التنظيم، حيث وصفها المبيض بأنها كانت "مهنة من لا مهنة له"، مما أدى إلى فوضى في المعاملات ونقص في المصداقية، لكن مع تدشين الهيئة العامة للعقار وتطبيق النظام الجديد، تحولت الوساطة العقارية إلى مهنة منظمة تتطلب مؤهلات محددة ومعايير احترافية، وهو ما أسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة، وجعل الوسيط شريكًا فاعلاً في تطوير القطاع العقاري.

وأوضح المبيض أن النظام الجديد أتاح للوسطاء تقديم خدمات متكاملة تشمل الاستشارات العقارية والتقييم والتسويق، مما يعزز تجربة العملاء ويضمن تحقيق أفضل قيمة للصفقات، كما أن هذه التغييرات أدت إلى انتعاش ملحوظ في المهنة، حيث أصبح الوسيط العقاري حلقة وصل حيوية بين جميع أطراف السوق، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مما يعزز الاستقرار والنمو في القطاع العقاري السعودي.

وتأتي هذه التطورات في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات، حيث يرى الخبراء أن الوساطة العقارية المنظمة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم مشاريع التطوير العمراني الضخمة، مثل مشاريع نيوم والقدية، وهو ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، كما أن المهنة باتت توفر فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

ويدعو هذا التحول الجمهور إلى التفاعل مع السوق العقاري بثقة أكبر، حيث يمكن للأفراد الاعتماد على وسطاء مؤهلين لإتمام صفقاتهم بسلاسة وأمان، ويشير المبيض إلى أن مستقبل القطاع العقاري في المملكة واعد، بفضل هذه الإصلاحات التي تعزز الابتكار والاحترافية، ويبقى السؤال: كيف سيواصل هذا النظام تشكيل مستقبل الاستثمار العقاري؟