بدأت منصة يوتيوب في اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد مستخدمي أدوات حظر الإعلانات، في إطار سعيها لحماية نموذجها الاقتصادي القائم على الإعلانات، حيث شرعت في اختبار أسلوب جديد يفرض تأخيرًا يصل إلى 30 ثانية على تشغيل مقاطع الفيديو للمستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأدوات، وهي مدة تكاد تعادل الإعلانات التي كانوا يسعون لتجاوزها، هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا بين المستخدمين، خاصة وأنها لا تمنع الفيديو من التشغيل، لكنها تفرض نوعًا من "الانتظار القسري"، الذي يعادل فعليًا الزمن الذي يتم تجاوزه عند استخدام أدوات الحجب.

المستخدمون الذين تفاعلوا مع التجربة الجديدة على منتديات مثل "ريديت" لاحظوا أن المشغل يعرض شاشة سوداء لمدة معينة قبل بدء المقطع، يتبعها ظهور نافذة منبثقة تخبرهم بأن التأخير سببه استخدام أدوات حظر الإعلانات، مع رابط يوجههم إلى صفحة دعم من جوجل توضح كيفية تعطيل هذه الأدوات، وبذلك، لا توفر أدوات الحجب لهم أي امتياز زمني، مما يفقدها أحد أهم مزاياها ويجعل استخدامها شبه عديم الجدوى من منظور توفير الوقت.

اللافت أن يوتيوب لا تعتمد فقط على تقنيات الكشف المباشر عن أدوات الحظر، بل تستهدف أيضًا حسابات المستخدمين الذين سبق رصدهم وهم يستخدمون هذه الأدوات، ما يشير إلى وجود آلية تتبع مستمرة لسلوك المشاهدة والتفاعل، هذا التوجه يدل على تصميم يوتيوب على الحد من هذه الممارسات، ولو على حساب بعض من جودة تجربة المستخدم المجاني، ويعكس توجهًا متصاعدًا نحو تعزيز الاشتراكات المدفوعة كبديل رئيسي.

وقد أكد موقع "PCWorld" رصد هذه السياسة الجديدة خلال استخدامه لإضافة "uBlock Origin Lite"، كما أشار مستخدمو متصفح "بريف" المعروف بمزايا حماية الخصوصية، إلى مواجهتهم نفس التأخير رغم أن المتصفح يتضمن خاصية مدمجة لحظر الإعلانات، وهو ما يوضح أن الإجراء الجديد يطال حتى الأدوات المتقدمة والمدمجة، وليس فقط الإضافات المعروفة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود يوتيوب المستمرة لدفع مزيد من المستخدمين نحو الاشتراك في خدمة "يوتيوب بريميوم"، التي تبلغ كلفتها 14 دولارًا شهريًا، وتوفر للمشتركين تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات، مع إمكانية تشغيل المحتوى في الخلفية وتحميله للمشاهدة دون إنترنت، ويبدو أن الشركة تعتمد بشكل متزايد على هذا النموذج المدفوع لتقليل الاعتماد على الإعلانات، في وقت تواجه فيه سوق الإعلانات الرقمية تحديات عدة.

وفي محاولة لتوسيع قاعدة المستخدمين المدفوعين، طرحت المنصة مؤخرًا اشتراك "بريميوم لايت" مقابل 8 دولارات شهريًا، وهو يقدم مزايا حذف الإعلانات من معظم الفيديوهات، مع استثناءات تشمل المقاطع القصيرة "شورتس" ونتائج البحث، ويهدف هذا الاشتراك إلى استقطاب فئة المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة أنظف دون الحاجة لدفع السعر الكامل.

من الجدير بالذكر أن يوتيوب كانت سابقًا تعتمد على رسائل تحذيرية أو تمنع تشغيل المقاطع بشكل مباشر عند رصد أدوات الحظر، لكنها الآن تتبع نهجًا مختلفًا، أقل حدة من الإيقاف المباشر، لكنه أكثر تأثيرًا على تجربة المستخدم، وهذا التحول في السياسة يعكس استعداد الشركة لتقديم تجربة مشاهدة أقل جودة لمستخدمي النسخة المجانية، طالما أنهم يرفضون التفاعل مع إعلاناتها، ما يضعهم أمام خيارين: إما المشاهدة مع الإعلانات أو الاشتراك في إحدى الخطط المدفوعة.

وبينما يرى البعض أن هذا التوجه يعكس رغبة من يوتيوب في حماية مصادر دخلها وسط منافسة شرسة من منصات أخرى، يعتبره آخرون تعديًا على حرية المستخدم في اختيار كيف يشاهد المحتوى، خاصة مع ازدياد التوجه نحو فرض المزيد من القيود على المحتوى المجاني، لكن المؤكد أن يوتيوب لن تتراجع عن سياستها ما دامت تحقق لها عوائد مالية وتحافظ على استدامة نموذجها الربحي في عصر تتناقص فيه عائدات الإعلانات وتزداد فيه الضغوط على المنصات الرقمية الكبرى.