يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حول إمكانية استبدال الحليب المدعوم أو المخصص للأطفال بمبلغ نقدي، في ظل الظروف المعيشية المختلفة التي يواجهها بعض المستفيدين وتغير الاحتياجات من أسرة إلى أخرى، هذا التساؤل المتكرر طرح نفسه مؤخرًا بشكل واسع على المنصات الاجتماعية ومواقع الجهات المعنية.

برنامج الحليب المخفض يُعد أحد البرامج المساندة ضمن منظومة الدعم الحكومي، ويهدف إلى توفير احتياجات الأطفال من الحليب عالي الجودة بأسعار رمزية للمستفيدين من الضمان، باعتباره منتجًا أساسيًا في مراحل النمو المبكرة، ويُصرف هذا الدعم من خلال منافذ محددة معتمدة من الجهات المختصة.

مع ذلك، ظهرت مؤخراً مطالبات من بعض أولياء الأمور لإعادة النظر في طريقة تقديم هذا الدعم، إذ يرى البعض أن احتياجاتهم قد لا تكون متعلقة بالحليب بالضرورة، خاصة إذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه أنواع الحليب المتوفرة، أو إذا كانت الأسرة تمتلك بدائل تغذوية أخرى.

تُطرح هذه المطالبات في إطار أوسع من النقاش المجتمعي الدائر حول مرونة برامج الدعم، وضرورة أن تراعي الفروقات الفردية والخصوصية الغذائية لكل أسرة، لا سيما مع تباين الظروف الاقتصادية والصحية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الدعم العيني، ومنه الحليب، يأتي في سياق الحرص على تلبية احتياجات محددة للأطفال ضمن الفئات المستهدفة، بعيدًا عن احتمالات صرف المبلغ في اتجاهات غير مناسبة قد لا تخدم مصلحة الطفل مباشرة.

الوزارة أوضحت عبر منصاتها الرسمية أن البرنامج الحالي يستند إلى دراسات وتوصيات صحية وغذائية معتمدة، وبالشراكة مع وزارة الصحة، وهو يهدف لضمان وصول الطفل إلى احتياجه الغذائي الموصى به، عبر توفير منتج معياري آمن وفعال يُقدم ضمن سلة من الخدمات المخصصة.

رغم ذلك، لم تُغلق الوزارة الباب تمامًا أمام فكرة التطوير، حيث أشارت بعض التصريحات إلى أن مراجعة برامج الدعم تتم بشكل دوري، وأن كافة المقترحات التي ترد من المستفيدين تُدرس بجدية ضمن لجان مختصة، وهو ما يعطي أملًا لبعض الأسر بتوسيع خيارات الاستفادة مستقبلًا.

الحديث عن استبدال الدعم العيني بمبلغ نقدي ليس جديدًا، بل سبق أن أُثير في سياقات مختلفة، تتعلق بسلع غذائية أو أدوات مدرسية، وواجهت تلك النقاشات نفس التحدي المتكرر، وهو ضمان وصول الدعم إلى الغرض الحقيقي الذي صُرف من أجله، وتجنب احتمالات إساءة استخدامه.

الجهات الرسمية المعنية بالمخصصات الاجتماعية تفضل في بعض الحالات النموذج العيني للدعم لأنه أكثر تحديدًا وأقل عرضة للتلاعب أو سوء التصرف، خاصة عندما يتعلق الأمر باحتياجات صحية أو غذائية دقيقة، كما هو الحال في تغذية الأطفال الرضع وحديثي الولادة.

من جانبهم، يرى عدد من المختصين في المجال الاجتماعي أن الحل الأمثل قد يكمن في تطوير آلية مرنة، تتيح للأسرة الاختيار بين نوعين من الدعم بحسب ظروفها، على أن تكون هناك ضوابط واضحة تضمن التوجيه السليم للمخصص المالي في حال تم اعتماده بديلًا.

الجوانب الصحية أيضًا تلعب دورًا محوريًا في هذا الجدل، إذ لا تُعتبر كل أنواع الحليب مناسبة لكل الأطفال، وهناك من يحتاج إلى حليب خاص بسبب حالات طبية معينة مثل التحسس أو عدم تقبل اللاكتوز، وهنا تبرز الحاجة إلى توفير بدائل داخل البرنامج نفسه لا خارجه.

في الوقت ذاته، تبدي جمعيات خيرية ومبادرات أهلية استعدادها للتكامل مع الجهات الحكومية في هذا الملف، حيث يمكنها المساهمة في توفير خيارات إضافية مرنة أو تغطية الحالات التي لا يشملها البرنامج الرسمي، لا سيما في المناطق التي تعاني من محدودية التوزيع.

ومع استمرار النقاش، يظل المطلب الأساسي الذي يتفق عليه الجميع هو: تحقيق الكفاءة والعدالة في تقديم الدعم، بحيث يصل بشكل مباشر إلى من يستحق، ووفق ما يناسب حاجاته الفعلية، دون تعقيد أو بيروقراطية مفرطة، وهو ما يتطلب مراجعة دورية وآليات مرنة ومبتكرة.

ختامًا، تبقى مسألة استبدال الحليب المخفض بمبلغ نقدي مطروحة على طاولة النقاش المجتمعي، في انتظار أن تحسمها الجهات المختصة في ضوء التقييمات المستمرة والبيانات الواقعية، مع أهمية إشراك المستفيدين في الحوار وتلمس آرائهم كخطوة نحو تطوير أكثر فاعلية لبرامج الضمان الاجتماعي.