أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية طريق (تبوك – حقل) بوصفه أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية التي تُشرف عليها في منطقة تبوك، لما يمثّله من ركيزة أساسية في دعم التنمية السياحية على ساحل خليج العقبة، ورفع كفاءة شبكة الطرق في شمال غرب المملكة.

ويمتد الطريق بطول 169 كيلومترًا، رابطًا مدينة تبوك بمحافظة حقل، التي تُعد من أكثر المناطق السياحية جذبًا بفضل شواطئها الطبيعية الممتدة على الخليج، وتضاريسها المتنوعة من الجبال والكثبان الرملية والهضاب، إلى جانب غطاء نخيل أخضر يعانق زرقة البحر في مشهد بيئي بديع.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى المساهمة في دعم رؤية السعودية 2030 عبر تسهيل الوصول إلى المقاصد السياحية، وتعزيز الربط بين مراكز النمو السياحي والصناعي، ضمن شبكة طرق وطنية موثوقة ذات كفاءة عالية وسلامة مستدامة.

وشددت الهيئة على أن مشروع الطريق رُوعي فيه تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة من بداية التصميم حتى التنفيذ، حرصًا على سلامة سالكيه ورفع كفاءة الأداء المروري، خاصة مع توقعات الزيادة المتنامية في حركة النقل بين تبوك وحقل.

وأُنجز على الطريق عدد من الأعمال الفنية المتقدمة، شملت تركيب لوحات إرشادية واضحة، وتحديث الدهانات الأرضية والعلامات التحذيرية، إلى جانب الاهتزازات الصوتية والتنبيهات البصرية، إضافة إلى الحواجز الخرسانية التي تُسهم في الحد من الحوادث.

ويُعد هذا المشروع من النماذج التي تعكس توجه الهيئة في جعل الطرق عنصرًا أساسيًا في التنمية السياحية والاقتصادية، عبر تسهيل حركة التنقل الداخلي، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية، وإيجاد بيئة طرق تدعم النمو المستدام.

ويمثل الطريق بوابـة حيوية نحو المواقع الساحلية الخلابة بمحافظة حقل، حيث تتوافر مقومات طبيعية غير محدودة تشجع على جذب الزوّار والسياح، سواء من داخل المملكة أو خارجها، في ظل ازدهار القطاع السياحي السعودي.

وتواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات ضمن إستراتيجيتها الوطنية لتطوير البنية التحتية، والتي تشمل تحديثات على مستوى التصميمات، واستخدام تقنيات متقدمة في إنشاء الطرق وصيانتها ورفع جاهزيتها المستقبلية.

ويأتي هذا ضمن مستهدفات قطاع الطرق الطموحة، التي تسعى إلى جعل المملكة في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، عبر الالتزام بمعايير عالمية وتحقيق استدامة في البنية التحتية والعمليات التشغيلية.

كما تهدف الإستراتيجية إلى تقليل معدلات الوفيات على الطرق لتصل إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يتطلب توفير أعلى مستويات السلامة المرورية، وتطبيق أدوات تقييم الأداء المستندة إلى البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP).

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تغطية الشبكة بعوامل السلامة مثل ممرات الطوارئ، والإضاءة الذكية، ونقاط الإسعاف، إلى جانب الصيانة الوقائية المستمرة، بما يضمن جاهزية دائمة للبنية التحتية وتحقيق عمر تشغيلي أطول للطرق.

وتُولي الهيئة اهتمامًا متزايدًا برفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، خاصة في المناطق ذات النشاط السياحي الموسمي، بما يواكب النمو في عدد الزائرين ويعزز من انسيابية الحركة بين المدن والمحافظات.

ويمثل طريق (تبوك – حقل) أحد أبرز الشرايين التنموية التي تخدم الرؤية الاقتصادية والسياحية لمنطقة تبوك، ويُعد نموذجًا للتكامل بين التخطيط الحضري وتوسعة البنية التحتية بشكل يراعي الجوانب البيئية والجمالية والسكانية.

وأكدت الهيئة أن المشاريع الجارية تهدف كذلك إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركة المستثمرين في تشغيل وصيانة الطرق، عبر حلول مبتكرة تقلل من التكلفة التشغيلية وتُحسِّن الكفاءة والموثوقية.

ويُنتظر أن يسهم هذا الطريق في تحقيق تحول نوعي في الحركة بين تبوك وحقل، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات، بما يعكس الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطرق الوطني.