كشفت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الأمنية الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نُفذت على مستوى جميع مناطق المملكة، مؤكدة تسجيل أرقام ضخمة خلال أسبوع واحد فقط.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد أسفرت هذه الحملات، التي جرت خلال الفترة من 16 إلى 22 من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 12 إلى 18 يونيو 2025م، عن ضبط أكثر من 12 ألف مخالف في مختلف مناطق المملكة.

وبلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم تحديدًا (12066) مخالفًا، توزعت جنسياتهم ومخالفاتهم بين الإقامة وأمن الحدود والعمل، في مؤشرات تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الجهات الأمنية في ضبط المخالفات التنظيمية.

وشكل مخالفو نظام الإقامة النسبة الأكبر من إجمالي المضبوطين، حيث تم القبض على (7333) مخالفًا، فيما تم ضبط (3060) شخصًا خالفوا نظام أمن الحدود، إضافة إلى (1673) مخالفًا لنظام العمل.

وفي تطور لافت، تمكنت الجهات المعنية من رصد (1206) أشخاص أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير شرعية، حيث اتضح أن 65% منهم من الجنسية الإثيوبية و32% يمنيون، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى.

وفي المقابل، أحبطت قوات حرس الحدود محاولات خروج غير نظامية من داخل المملكة، إذ تم ضبط (71) شخصًا كانوا يحاولون العبور إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة، في عمليات تؤكد يقظة الأجهزة المختصة.

ولم تقتصر جهود الجهات الأمنية على ضبط المتسللين فقط، بل امتدت لتشمل من يسهم في تسهيل عمليات التسلل والإيواء، حيث تم إيقاف (21) شخصًا تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين، مع ثبوت تسترهم عليهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع ملفات عدد كبير من المخالفين، حيث يخضع حاليًا (13238) وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بينهم (12015) رجلًا، و(1223) امرأة، في إطار استكمال المعالجة النظامية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ خطوات مهمة على صعيد الترحيل، حيث أُحيل (6244) مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية بغرض إصدار وثائق سفر، فيما استكمل (2209) مخالفين حجوزات سفرهم، بينما تم بالفعل ترحيل (7238) شخصًا خارج المملكة.

وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن كل من يتورط في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم داخل المملكة، أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم، سيواجه عقوبات مشددة بموجب النظام.

وتصل هذه العقوبات، بحسب الوزارة، إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في الجريمة، أو مكان الإيواء، فضلاً عن التشهير بمن تثبت إدانته.

كما لفتت الوزارة إلى أن هذه الأفعال تعد من "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"، وتوصَف بأنها جرائم "مخلة بالشرف والأمانة"، ما يعكس حجم الجدية في التعامل مع هذا النوع من المخالفات داخل السعودية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياق أوسع تنفذه الجهات الأمنية في المملكة للحفاظ على النظام العام وتعزيز الأمن الداخلي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وحماية الحدود، وتعزيز تطبيق القوانين بصرامة.