في إطار التصدي الحازم لمحاولات التهريب، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تسجيل (1084) حالة ضبط لمواد ممنوعة عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية خلال فترة زمنية محددة، ما يعكس مستوى الجاهزية واليقظة في عملها.

وتأتي هذه الضبطيات ضمن سلسلة من الجهود الأمنية المكثفة التي تنفذها الهيئة لحماية المجتمع السعودي من المخاطر الناجمة عن دخول المواد المحظورة بمختلف أشكالها، والتي تُعد تهديدًا مباشرًا على الصحة والأمن الوطني.

وشملت المضبوطات أصنافًا متعددة من المواد المخدرة، بلغ عددها (58) صنفًا، توزعت بين الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، إضافة إلى حبوب الكبتاجون التي تُعد من أكثر المؤثرات العقلية انتشارًا وخطورة في المنطقة.

ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل شملت كذلك (599) مادة محظورة، تختلف طبيعتها القانونية والصحية، وتُمنع من التداول أو الاستيراد وفقًا للأنظمة واللوائح الجمركية المعمول بها داخل المملكة.

كما كشفت الهيئة عن إحباط محاولة إدخال (1806) وحدة من التبغ ومشتقاته، وهي مواد تُخضع لرقابة مشددة بسبب آثارها الصحية والمالية، وما يرتبط بها من تهرب ضريبي ومحاولات للإفلات من الرسوم الجمركية.

ومن بين ما تم ضبطه أيضًا، (39) صنفًا من الأموال النقدية أو ما في حكمها، وهي قضايا ترتبط عادة بمخالفات نظامية تهدف إلى التهرب من التصريح أو غسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.

وفي تطور لافت، تم ضبط صنفين من الأسلحة ومستلزماتها، ما يعكس محاولات البعض إدخال أدوات قد تُستغل في أنشطة تهدد الأمن، الأمر الذي يستوجب يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين الجهات الأمنية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه النجاحات تأتي نتيجة إحكام الرقابة على جميع المنافذ، من خلال أنظمة تفتيش متطورة وتكامل في الأدوار مع الجهات الأمنية والاستخباراتية الشريكة في المهام.

وشددت الهيئة على أن حماية المجتمع من هذه المواد تمثل أولوية وطنية قصوى، وأنها مستمرة في تطوير قدراتها الفنية والبشرية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في التصدي لأي محاولة لتهريب أو إدخال الممنوعات.

كما أشارت الهيئة إلى التنسيق المتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات وهيئة الغذاء والدواء وغيرها، في سبيل تبادل المعلومات ومتابعة الحالات المشبوهة قبل أن تصل إلى حدود المملكة.

وحثّت الهيئة المواطنين والمقيمين على التفاعل مع هذه الجهود، والمساهمة في حماية المجتمع من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالتهريب أو تجاوز الأنظمة الجمركية.

وأعلنت الهيئة أن من يقدم بلاغًا صحيحًا يُسهم في ضبط عملية تهريب، فسيحصل على مكافأة مالية تقديرًا لتعاونه، بما يشكل حافزًا إضافيًا للمجتمع نحو المشاركة الفعّالة في مكافحة هذه الجرائم.

وتُعد هذه العمليات الأخيرة جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى حماية حدود المملكة من أخطار التهريب، وضمان تطبيق الأنظمة التي تكفل أمن الاقتصاد والمجتمع في آنٍ معًا، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة نحو مزيد من الحزم والشفافية.