تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان من ضبط مقيم يمني الجنسية، بعد أن أقدم على نقل 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود في مركبته الخاصة، في عملية أمنية ناجحة تعكس يقظة الأجهزة المختصة.

وذكرت الإدارة أن المخالفين المضبوطين ينتمون جميعًا إلى الجنسية الإثيوبية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص، ومن ثم تحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيالهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وملاحقة كل من يثبت تورطه في تسهيل دخولهم أو تنقلهم داخل المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمجاهدين أن الجهات المعنية لن تتهاون مع من يخرق الأنظمة أو يعبث بأمن البلاد، وأن كل من يتورط في نقل أو إيواء أو مساعدة مخالفي أنظمة الحدود سيُعرض نفسه لأشد العقوبات المنصوص عليها نظامًا.

وأوضح أن العقوبات تشمل السجن لفترة قد تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مليون ريال سعودي، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل أو مكان الإيواء المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأضاف أن العقوبات لا تقتصر على الجوانب الجزائية فقط، بل تمتد لتشمل التشهير بالجاني، كإجراء رادع لكل من تسوّل له نفسه التورط في مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.

وأشار إلى أن جريمة تسهيل دخول المخالفين تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتُصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لما تنطوي عليه من خيانة للثقة وإضرار مباشر بالمصالح الوطنية.

وشدد على أن بعض ضعاف النفوس قد يغريهم المقابل المالي مقابل نقل أو إيواء مخالفين، دون إدراك للعواقب القانونية والأمنية الوخيمة التي تترتب على مثل هذه الأفعال.

ودعت الإدارة العامة للمجاهدين الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، لما في ذلك من حماية للمجتمع.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين أن يكونوا جزءًا من منظومة الحفاظ على الأمن، من خلال رفع درجة الوعي والتصدي لأي مظاهر مخالفة قد تضر بالوطن وأبنائه.

وأكدت الإدارة أن يقظة المواطنين وتعاونهم الفعّال يُعد خط الدفاع الأول ضد أي محاولات للتسلل أو التهرب من الأنظمة، كما أنه يعكس وعيًا وطنيًا في مواجهة التحديات الأمنية.

واختتمت الإدارة بيانها بالتشديد على أن المملكة ماضية بكل حزم في ضبط المخالفين ومحاسبة المتورطين، ولن تسمح بأي شكل من أشكال التهاون مع من يسهم في المساس بأمنها الداخلي.