ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا سعوديًا مخالفًا لنظام البيئة، بعدما قام برعي 20 رأسًا من الأغنام في أحد المواقع المحظور فيها الرعي داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضحت القوات أن المواطن ارتكب مخالفة صريحة للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة، والتي تمنع الرعي في مناطق محددة حفاظًا على الغطاء النباتي والحياة الفطرية المهددة بالانقراض.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وفقًا لما تنص عليه اللوائح البيئية، في إطار سعي الجهات المختصة للحد من التعديات البشرية التي تؤثر سلبًا على المحميات الطبيعية والمناطق البيئية الحساسة.

وبيّنت القوات أن العقوبة المالية المقررة على مثل هذه المخالفة تصل إلى 200 ريال عن كل رأس ماشية يتم رعيه في منطقة محظورة، وهو ما يجعل الغرامة الإجمالية في هذه الحالة تصل إلى 4000 ريال.

وشددت على أن النظام البيئي في المملكة يحظى بحماية قانونية صارمة، إذ تُعد المحميات الملكية من أهم المشروعات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن هذه المحميات وُضعت وفق معايير علمية دقيقة تهدف إلى استعادة النظم البيئية المتدهورة، وتنمية الغطاء النباتي، وإتاحة الفرصة لتكاثر الكائنات الفطرية.

ويُعتبر الرعي الجائر من أبرز التهديدات التي تواجه مشاريع إعادة تأهيل البيئة، إذ يؤدي إلى تدهور التربة وانقراض النباتات المحلية، وهو ما يتعارض مع جهود الاستدامة البيئية التي تتبناها المملكة.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات الخاصة باستخدام المناطق المحمية، وتجنب أي أنشطة غير نظامية داخل نطاقها.

كما حثّت الجمهور على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو اعتداءات على الحياة الفطرية أو النظام البيئي من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو الأرقام (999) و(996) في بقية المناطق.

وتأتي هذه الجهود في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وضمن برامج "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى مكافحة التصحر، وتنمية الموارد الطبيعية، وتوسيع المساحات الخضراء.

وتشهد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عمليات تطوير شاملة منذ تأسيسها، بهدف تحويلها إلى بيئة طبيعية نموذجية تستقطب الباحثين والمهتمين بالبيئة، والسياح محبي الطبيعة.

وقد أظهرت تقارير بيئية رسمية تحسنًا ملحوظًا في الغطاء النباتي داخل المحمية خلال السنوات الأخيرة، بفضل منع الرعي الجائر، ومراقبة النشاط البشري المخالف، وإطلاق برامج لإعادة توطين الحياة الفطرية.

وتسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد البيئية وتنمية القطاع الزراعي والرعوي، من خلال تخصيص مواقع للرعي المنظم، وضبط التعديات على المناطق المحمية.

واختتمت القوات الخاصة للأمن البيئي بيانها بتجديد التزامها التام بحماية الطبيعة، مؤكدة أن الرقابة لن تتوقف، وأنه لا تهاون مع كل من يتجاوز الأنظمة التي وضعتها الدولة لحماية مواردها البيئية للأجيال القادمة.