تبدأ الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من مشروع التسجيل العيني للعقار، مستهدفة أكثر من 50 ألف قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، في خطوة تعد من أبرز المبادرات لتحديث البنية التحتية العقارية وتعزيز الثقة في سوق العقارات.

وأعلنت الهيئة أن أعمال التسجيل ستنطلق رسميًا في 13 يوليو 2025، الموافق 18 محرم 1447هـ، وتستمر حتى نهاية يوم 16 أكتوبر 2025، الموافق 24 ربيع الثاني 1447هـ، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تغطي (50,259) قطعة عقارية موزعة على 21 حيًا في المنطقة.

وشملت الأحياء المستهدفة عددًا من المواقع الحيوية، من بينها حيّ السلام وأجزاء من أحياء الروابي، والراشدية، ومعاد، والخضراء، والفلق الجديد، وشعب علي الجديد، وبطحاء قريش، والهجرة، والتقوى، والمغمس، والكوثر، والشرائع.

كما ضمت المرحلة أيضًا أجزاء من أحياء المقام، والقرارة الجديد، وشعب عامر الجديد، إلى جانب عدد من المخططات مثل المبارك بالريان، وذوي الدخل المحدود المعدل بهدى الشام، ومخطط إسكان مدينة الجموم، مما يعكس نطاقًا جغرافيًا واسعًا للتسجيل.

وأوضحت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء جاء وفق معايير محددة تأخذ في الاعتبار الجاهزية التنظيمية والفنية، ضمن خطة مرحلية يجري تنفيذها على مستوى المملكة، حيث سيُعلن لاحقًا عن بقية المناطق والمحافظات التي ستخضع للتسجيل.

وسيُتاح التسجيل الأول للعقارات المشمولة من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية (https://rer.sa/) أو عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان شمولية الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين.

ويُشترط لإتمام عملية التسجيل العيني وجود صك ملكية مستوفٍ لجميع المتطلبات النظامية، وهو ما يجعل من الضروري أن يقوم الملاك بمراجعة صكوكهم قبل بدء فترة التسجيل.

ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك الوحدات العقارية الواقعة ضمن النطاق المستهدف إلى التحقق المبكر من جاهزية الوثائق المطلوبة، لضمان سرعة إنجاز معاملاتهم دون تأخير عند بدء التسجيل.

ويمكن للراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل أو الاستفسار عن الخطوات والمتطلبات التواصل مع الهيئة عبر منصاتها الرسمية أو من خلال مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.

وابتداءً من تاريخ بدء التسجيل، سيُمنح لكل عقار رقم خاص يسمى "رقم عقار"، إضافة إلى صك تسجيل ملكية جديد لكل وحدة يتم تسجيلها، وذلك وفق نظام التسجيل العيني الذي يعتمد على قاعدة بيانات جيومكانية دقيقة.

ويشمل صك تسجيل الملكية بيانات تفصيلية عن الوحدة العقارية، من حيث أوصافها وحالتها وما يتبعها من حقوق أو التزامات، ليكون مرجعًا موثقًا ومعتمدًا يعزز من شفافية السوق العقارية وثقة المتعاملين فيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يعد تحولًا نوعيًا في إدارة وتوثيق الملكيات، حيث يُسهم في تقليل النزاعات العقارية وتسهيل نقل الملكية ورفع كفاءة الاستثمارات العقارية.

ويُعد التسجيل العيني من أبرز مشاريع التحول الرقمي في القطاع العقاري السعودي، إذ يعتمد على خرائط مساحية دقيقة وتقنيات إلكترونية متقدمة، بما يواكب رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز الشفافية وحوكمة الأصول.

ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوصول إلى بيانات موثوقة ومتكاملة عن العقارات، ما يسهل عمليات التخطيط والتطوير العمراني، ويسهم في تحقيق الاستدامة في النمو العقاري.

ومن المتوقع أن يُحدث النظام نقلة نوعية في تنظيم سوق العقار في المملكة، من خلال توحيد المرجعيات القانونية، وربط الملكيات بالموقع الجغرافي بدقة، وضمان حماية حقوق الملاك والمستفيدين من العقارات.