أصدرت منصة "مساند" المعنية بتنظيم قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، توضيحًا حول آلية احتساب تاريخ استحقاق رواتب العمالة المنزلية، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التعاملات بين أصحاب العمل والعمالة، وتحقيق بيئة عمل قائمة على التزام الحقوق والواجبات من الطرفين.
وأوضحت المنصة أن موعد استحقاق الرواتب يتم احتسابه في نهاية كل شهر ميلادي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة تسري على جميع العاملين تحت مظلة خدماتها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية أمام أصحاب العمل، ويتيح للعمالة تلقي مستحقاتهم في توقيت منتظم، ويقلل من النزاعات أو سوء الفهم المتعلق بمواعيد الصرف.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الاهتمام المتزايد بتنظيم علاقة العمل داخل البيوت السعودية، حيث تتولى منصة مساند دورًا محوريًا في تسهيل التعاقدات ومتابعة تنفيذ بنود العقود المعتمدة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أكدت المنصة في وقت سابق إمكانية استفادة ذوي الإعاقة من خدمة التعاقد الإلكتروني، وهو ما يمثل خطوة نوعية في تمكين هذه الفئة من الحصول على العمالة المنزلية وفق آليات ميسرة تضمن راحتهم وتراعي احتياجاتهم الخاصة، مشددة على ضرورة وجود حساب مفعل في منصة "أبشر" لإتمام التعاقد عبر الإنترنت.
وفي حال عدم توفر حساب مفعل في "أبشر"، أو وجود صعوبات في التعامل الإلكتروني، تتيح المنصة أيضًا خيار التعاقد المكتبي، وذلك من خلال زيارة مكاتب أو شركات الاستقدام المعتمدة، مما يمنح المستفيدين بدائل متعددة لتلبية احتياجاتهم وفقًا لظروفهم التقنية أو الشخصية.
وتسعى مساند من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز مفهوم الخدمة الشاملة في قطاع العمالة المنزلية، حيث تدمج بين الخيارات الرقمية والميدانية بما يتيح لجميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من التسهيلات المقدمة، دون أن تكون الخبرة التقنية عائقًا أمامهم.
وفيما يتعلق بإجراءات نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد، فقد أوضحت المنصة أن العملية تتم بالكامل عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك وفق سلسلة من الخطوات التي تبدأ بتقديم صاحب العمل الحالي طلب النقل من فرد إلى فرد، مع شرط أساسي يتمثل في عدم وجود بلاغ "هروب" على العامل أو العاملة المعنية.
وتتم العملية من خلال إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد، حيث يُحال الطلب بعد ذلك إلى العامل نفسه لأخذ موافقته، مما يعزز مبدأ الشفافية ويمنح العامل حرية الموافقة أو الرفض دون ضغوط، وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد، الذي يتولى بدوره الموافقة النهائية ودفع رسوم النقل لإتمام الإجراء.
ويعكس هذا النظام الإلكتروني توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة الرقمية وتيسير الإجراءات البيروقراطية التقليدية، حيث بات بإمكان الأطراف المعنية إتمام عملية نقل الخدمات من منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو الوقوف في طوابير الانتظار، وهو ما ساهم في رفع رضا المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التحول ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها، وهو ما ينسجم مع مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل ورفع مستوى التنظيم والرقابة فيه، سواء في القطاع الخاص أو في سوق العمالة المنزلية.
وقد نالت منصة مساند إشادات واسعة منذ إطلاقها، نظرًا لكونها منصة رسمية وموثوقة تُسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتحد من الممارسات غير النظامية أو المخالفات التي كانت تشوب هذا القطاع سابقًا، كما توفر خيارات متنوعة للاستقدام وتوثيق العقود إلكترونيًا.
ويُعد نقل الخدمات من فرد إلى فرد أحد أبرز المزايا التي قدمتها المنصة، حيث وفّرت حلًا فعالًا لحالات تغيير الظروف أو رغبة العامل أو الأسرة في تعديل العلاقة التعاقدية، دون أن يتسبب ذلك في تعطيل إقامة العامل أو تعقيد الإجراءات، طالما تم الالتزام بالضوابط المعتمدة.
وتهدف المنصة من خلال هذه التوضيحات المتكررة إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول الحقوق والواجبات المتعلقة بالتعاقدات المنزلية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمالة ويدعم الثقة المتبادلة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وتواصل المنصة توفير خدمات الدعم والمساندة للعملاء من خلال قنواتها الرسمية، إلى جانب التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتقديم الردود على الاستفسارات والشكاوى، وهو ما يعزز من قربها من المستفيدين ويضمن سرعة التجاوب مع أي مشكلات محتملة.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية من خلال منصة مساند التزامها المستمر بمراقبة وتنظيم قطاع العمالة المنزلية، وتطوير الأنظمة والسياسات بشكل دوري لتواكب المتغيرات في السوق وتراعي حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن أي إخلال ببنود العقود أو الحقوق القانونية سيتم التعامل معه بحزم وفق الأنظمة السارية.
ويشكل إعلان المنصة الأخير بشأن تاريخ استحقاق الرواتب، والتسهيلات المقدمة لذوي الإعاقة، وخدمة نقل الخدمات، رسالة واضحة بأن المنصة ماضية في تطوير بنيتها التنظيمية والخدمية، بما ينسجم مع طموحات الدولة في بناء بيئة عمل مرنة وعادلة ومنظمة.
