في إطار جهودها المستمرة لحماية الأمن الوطني وتنظيم سوق العمل، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال حملة ميدانية مكثفة نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحملات الأمنية المشتركة التي نُفذت خلال الفترة من 23 إلى 29 من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، الموافق للفترة من 19 إلى 25 يونيو 2025م، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 13,532 مخالفًا، في أرقام تؤكد على حجم التحديات الأمنية والتنظيمية في ملف المخالفات.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، تنوعت المخالفات المضبوطة، حيث بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 7,903 أشخاص، فيما بلغ عدد المخالفين لنظام أمن الحدود 3,744، أما مخالفو نظام العمل فقد بلغ عددهم 1,885 مخالفًا، في مؤشرات تكشف عن استمرار ظاهرة التسلل والعمل غير النظامي.

وشهدت الحملة أيضًا ضبط 1,892 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة بطرق غير نظامية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الحدود، حيث أوضحت الوزارة أن 31% من هؤلاء المتسللين كانوا من الجنسية اليمنية، و67% من الجنسية الإثيوبية، في حين توزعت النسبة الباقية على جنسيات أخرى.

ولم تقتصر الحملة على رصد الداخلين بطريقة غير شرعية، بل تم كذلك ضبط 34 شخصًا حاولوا الخروج من المملكة عبر الحدود بطرق غير نظامية، وهو ما يعكس محاولة بعض المخالفين الإفلات من قبضة الرقابة بعد ارتكاب مخالفات داخل البلاد.

كما كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 17 شخصًا تورطوا في تسهيل عمليات النقل والإيواء والتشغيل للمخالفين، في انتهاك صريح للأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا تُعد مجرد مخالفات إدارية بل تُصنف ضمن الجرائم التي تمس أمن الدولة ومجتمعها.

وأوضحت الوزارة أن عدد من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 11,908 وافدين مخالفين، منهم 10,783 من الرجال و1,125 من النساء، حيث تخضع هذه الفئة لمتابعة دقيقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لترحيلهم أو تسوية أوضاعهم وفق ما ينص عليه النظام.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المتبعة تشمل مراحل متعددة، تبدأ بإحالة المخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر، وهو ما تم مع 6,225 شخصًا خلال الفترة محل التقرير، كما تم إنهاء حجوزات سفر 2,072 مخالفًا استعدادًا لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقد تم بالفعل ترحيل 9,479 مخالفًا خلال الأسبوع ذاته، في دلالة على فاعلية الإجراءات وتسارع وتيرة التنفيذ، إذ أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والمتعاونين معهم.

وشددت وزارة الداخلية على أن أي شخص يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم أو يُؤويهم أو يقدّم لهم أي نوع من المساعدة، يعرّض نفسه لعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو المسكن المستخدم للإيواء.

كما نبهت الوزارة إلى أن هذه الأفعال لا تندرج فقط تحت بند المخالفات، بل تُعد جرائم موجبة للتوقيف، ومخلة بالشرف والأمانة، وتستوجب المساءلة القانونية والتشهير بمرتكبيها، في إطار الردع العام وتحقيق العدالة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي حالات مخالفة، مؤكدة أن الإبلاغ يُعد مسؤولية وطنية تساهم في الحفاظ على النظام العام وتحقيق الأمان المجتمعي، خاصة في ظل ما تشكّله هذه الفئات من خطر على الأمن والاقتصاد.

وقد خصصت الوزارة أرقامًا موحدة لتلقي البلاغات، تشمل الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 و996 لبقية المناطق، مع التأكيد على سرية معلومات المُبلّغين وحمايتهم قانونيًا.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لتطويق ظاهرة المخالفات وضبط سوق العمل وضمان استقرار المجتمع، بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والتنفيذية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تهاون أو استثناء.