ألقت دوريات الفصيل الجبلي التابعة للقوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مجموعة من المواطنين أثناء ارتكابهم مخالفة بيئية جسيمة، تمثلت في صيد كائن فطري مهدد بالانقراض هو الوعل البري، وذلك خلال جولاتهم الميدانية المستمرة لحماية البيئة.
وجرى تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ضمن إطار الشراكة بين الجهات المختصة لضمان الحفاظ على الكائنات الفطرية ومنع أي تجاوزات تهدد التنوع الحيوي داخل المحميات الطبيعية.
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن المقبوض عليهم هم المواطنون محمد ناصر سمران العطوي، وسالم عوده سعد العطوي، وسعد سعيد سعد العطوي، وسليمان عوده سعد العطوي، ومحمد سعيد ناصر العطوي، وسالم عوده سليم العطوي، حيث جرى ضبطهم في حالة تلبس بالصيد.
وأسفر التفتيش الميداني عن العثور على سلاح ناري كان يستخدم في الصيد، إضافة إلى 49 ذخيرة حية، ما يؤكد تعمدهم مخالفة نظام البيئة رغم وضوح الأنظمة والتعليمات التي تحظر مثل هذه الأفعال.
وباشرت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين على الفور، حيث تم تحرير محاضر الضبط وتحويلهم إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض يمثل تهديدًا مباشرًا للثروات الوطنية الطبيعية، وأن النظام يعاقب مرتكبيه بغرامات مالية كبيرة لضمان ردع مثل هذه التصرفات.
وأكدت أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد تصل إلى غرامة قدرها 80 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة مالية قدرها 60 ألف ريال لصيد الوعل البري، وهي من أعلى العقوبات المقررة ضمن اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.
كما بيّنت أن مخالفة الصيد دون ترخيص قانوني تترتب عليها غرامة إضافية تصل إلى 10 آلاف ريال، مشيرة إلى أن تكرار المخالفات قد يعرّض مرتكبيها لإجراءات أشد تصل إلى مصادرة الوسائل المستخدمة والمنع من ممارسة الصيد لفترات محددة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن الحفاظ على الكائنات الفطرية مسؤولية وطنية مشتركة، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات وعدم الانجرار وراء المغريات التي تهدد التوازن البيئي.
وأهابت الجهات المختصة بالجميع سرعة الإبلاغ عن أي حالة تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، مؤكدة أن البلاغات تُعامل بسرية تامة ولا يترتب عليها أي مسؤولية على المبلغين.
وأوضحت أن الاتصال يكون عبر الرقم الموحد (911) في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما خُصص الرقمان (999) و(996) للتواصل في بقية المناطق لضمان سرعة تلقي البلاغات والتعامل معها ميدانيًا.
ولفتت إلى أن التعاون المجتمعي يساهم في إحباط مثل هذه الممارسات غير النظامية، ويعزز من جهود الجهات الأمنية في حماية الحياة الفطرية النادرة المهددة بالانقراض والحفاظ على التوازن البيئي للأجيال المقبلة.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الميدانية المكثفة التي أطلقتها القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع عدد من الجهات، بهدف رصد المخالفين ومتابعة أي أنشطة صيد جائر أو اعتداء على الموارد الطبيعية.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي التزامها الكامل بتطبيق الأنظمة واللوائح على كل مخالف دون تهاون، مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية لا يمكن التراخي فيها وأن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه في الإضرار بها.