أكد المستشار في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك أن نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية سيتوسع ليشمل قريبًا أصحاب الأعمال الحرة، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو شمولية الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفرد.

وأوضح المبارك، في مداخلة عبر قناة "الإخبارية"، أن التوجه الحالي يهدف إلى أن يشمل النظام جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، ضمن إطار إصلاحي شامل يراعي التطورات المتسارعة في سوق العمل السعودي.

وأشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يقتصر فقط على ضمان الحقوق المالية للمشتركين، بل يحمل أبعادًا أعمق تتصل بالحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري، خاصة بالنسبة للمرأة العاملة التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وهو ما يظهر جليًا في تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي احتياجات الأفراد وتوازن بين مصالح الموظف والمنشأة على حد سواء.

وأكد المبارك أن تطبيق النظام على أصحاب المهن الحرة سيمثل نقلة نوعية في مسار التأمينات الاجتماعية بالمملكة، إذ سيوفّر لهم غطاءً تأمينيًا مستدامًا يحميهم من تقلبات الدخل ويعزز من جودة حياتهم ومعيشتهم.

ولفت إلى أن التوسع في مظلة التأمينات يشكل دعمًا مباشرًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تمكين الأفراد وتعزيز استقرارهم المالي والاجتماعي، ودمج كل فئات المجتمع ضمن شبكة حماية موحدة.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت رسميًا عن بدء تطبيق أحكام النظام الجديد اعتبارًا من الثلاثاء، ليشمل فقط الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص.

وبحسب البيان الصادر من المؤسسة، فإن النظام لا يُطبّق على من لديهم مدد اشتراك سابقة قبل تاريخ النفاذ المحدد في 3 يوليو 2024م، ويأتي ذلك ضمن توجه تنظيمي يهدف إلى ضمان سلاسة التحول وتجنب التعارض مع الأنظمة السابقة.

ويُعد هذا التحديث في نظام التأمينات جزءًا من مسار تطويري واسع يشهده قطاع الموارد البشرية والتأمين الاجتماعي في السعودية، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية وتطوير بيئة العمل.

ويواكب هذا التحول النمو المتسارع لقطاعات العمل المستقل والريادة في المملكة، خاصة مع تزايد عدد السعوديين العاملين في المهن الحرة والمنصات الرقمية، ما يجعل شمولهم بالتأمين خطوة ضرورية لضمان حقوقهم.

ويُتوقع أن تُعلن المؤسسة العامة للتأمينات خلال الفترة المقبلة عن آليات تطبيق النظام على أصحاب المهن الحرة، بما في ذلك الاشتراكات الشهرية، ومزايا التأمين، وشروط الاستحقاق، لضمان وضوح الرؤية أمام جميع الفئات المستهدفة.

ويُنتظر أن تفتح هذه الخطوة المجال لتسجيل شرائح جديدة من العاملين، مثل سائقي تطبيقات التوصيل، وأصحاب المتاجر الإلكترونية، والحرفيين، والعاملين في المجال الإبداعي، وغيرهم من الفئات التي كانت خارج نطاق التأمين سابقًا.

ويرى خبراء أن إدخال هذه الفئات في نظام التأمينات سيقلل من فجوات الحماية الاجتماعية، ويحد من الاعتماد على مصادر الدخل غير المستقرة، كما سيسهم في رفع مؤشرات الأمان الوظيفي حتى في حال فقدان العمل أو التقاعد المبكر.

وتُعد التأمينات الاجتماعية أحد أبرز ركائز العدالة الاقتصادية في المملكة، حيث توفر للمشتركين مزايا مثل معاش التقاعد، وتعويضات إصابات العمل، والتأمين ضد التعطل، وغيرها من الخدمات التي تدعم رفاه المواطن.

ويؤكد هذا التوسع في النظام التأميني أن المملكة ماضية في تعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، وضمان كرامته المعيشية، وبناء منظومة تأمينية مرنة وشاملة تستوعب جميع التغيرات في سوق العمل الحديث.