أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، بعد أن أقدم على إشعال النار في أحد المواقع الطبيعية التي تندرج ضمن أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة.

وأوضحت القوات أن المواطن خالف اللوائح المنظمة لاستخدام الموارد الطبيعية، حيث تم إشعال النار دون تصاريح أو احتياطات لازمة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي المحلي، ويزيد من مخاطر نشوب حرائق غابات أو تدهور التنوع النباتي.

وتمت مباشرة الحالة ميدانيًا من قِبل فرق الرقابة البيئية، التي رصدت النشاط المخالف، قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار سياسة الدولة الرامية لحماية الغطاء النباتي من العبث أو الإهمال.

وأشارت القوات إلى أن إشعال النار أو استخدامها في مناطق الغطاء النباتي الطبيعي يُعد من المخالفات البيئية التي تُعاقب عليها الأنظمة السعودية، بغرامات قد تصل إلى 3,000 ريال، وتُطبق دون تهاون لضمان الردع.

وتعد أراضي الغطاء النباتي في المملكة أحد أهم الموارد الطبيعية التي تسعى الدولة للحفاظ عليها، نظرًا لدورها الحيوي في التوازن البيئي، ومساهمتها في مكافحة التصحر والاحتباس الحراري، إلى جانب أهميتها الاقتصادية والسياحية.

وبيّنت القوات أن هذه المخالفة تُعد جزءًا من سلوكيات خاطئة لا تزال تُمارس من قِبل البعض، رغم الجهود المكثفة في التوعية البيئية، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم بحزم وفق الأطر القانونية.

وتحرص الجهات البيئية على رصد أي تجاوزات تُشكل تهديدًا على البيئة، خاصة في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، حيث تتزايد احتمالات نشوب حرائق أو حدوث أضرار يصعب إصلاحها في المدى القريب.

وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية البيئة، تعمل على تنفيذها القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وعدد من الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وحذرت القوات من أن إشعال النار في مثل هذه المناطق قد يؤدي إلى إتلاف واسع للمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تهديد الكائنات الفطرية، ما يستدعي التزامًا مجتمعيًا أكبر للحفاظ على مقدرات الطبيعة.

وفي هذا السياق، دعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة البيئية، وعدم إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لذلك، خصوصًا في مواسم التنزه والرحلات البرية.

وأكدت أن عمليات الإبلاغ تلعب دورًا حاسمًا في السيطرة على أي تجاوزات بيئية، مشيرة إلى أن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية قانونية، بما يعزز ثقافة الشراكة المجتمعية في حماية الطبيعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تتضمن حماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الاستدامة، ومكافحة التلوث والتعديات، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن الدور الرقابي مستمر دون انقطاع، وأن المخالفين سيُحاسبون وفقًا للوائح، داعية الجميع إلى التحلي بالوعي البيئي والمساهمة في صون الطبيعة كأحد أركان المسؤولية الوطنية.