قال المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري إن نظام التأمينات الاجتماعية سيُطبق رسميًا على لاعبي ومدربي الأندية والاتحادات الرياضية في المملكة، بدءًا من الأول من يوليو 2025، بحسب ما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف الشمري، خلال حديثه في برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن هذه الخطوة ستشمل جميع اللاعبين والمدربين السعوديين دون استثناء، سواء في الأندية أو ضمن الاتحادات، ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن نظام التأمينات سيتضمن خصم نسبة 10.25% من راتب اللاعب أو المدرب، على أن يلتزم صاحب العمل أو الجهة الرياضية بدفع نسبة مماثلة، بما يُشكل التزامًا تأمينيًا مزدوجًا يدعم الاستقرار الوظيفي للفئات الرياضية.

وتابع أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدت عدم وجود استثناءات في التطبيق، مما يعني أن كافة الأندية والاتحادات ملزمة بتسجيل العاملين لديها من لاعبين ومدربين ضمن النظام، والبدء في سداد الاشتراكات الشهرية.

وكشف الشمري أن تطبيق فرع المعاشات سيُتاح بأثر رجعي، بحيث يُمكن للنظام احتساب مدد الاشتراك السابقة، إذا تم التقدم بها رسميًا، غير أن ذلك مشروط بدفع غرامات التأخير، وعدم احتساب أي مدة تسبق تاريخ نفاذ النظام.

وتشير هذه الإجراءات إلى توجّه جاد نحو تعزيز الأمن المالي والوظيفي للرياضيين، خاصة بعد انتهاء مسيرتهم الاحترافية، إذ يوفر النظام لهم معاشًا تقاعديًا عند بلوغ السن النظامي، إضافة إلى الحماية في حال التعطل عن العمل.

وبحسب الشمري، فإن منافع النظام تشمل كذلك التأمين ضد العجز، والمنافع العائلية في حال الوفاة، مما يعزز من الاستقرار النفسي والاقتصادي للاعبين والمدربين، ويمنحهم إطارًا مؤسسيًا أكثر وضوحًا خلال مسيرتهم الرياضية.

وتُعد هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات شاملة يقودها القطاع الرياضي في المملكة، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة في القطاع الرياضي.

ويأتي إدراج الرياضيين ضمن منظومة التأمينات امتدادًا للتوجه نحو إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين الأندية والعاملين فيها، وتحويلها إلى علاقة عمل موثقة، تخضع للأنظمة العمالية واللوائح التأمينية.

وأكد المختص أن هذه النقلة التنظيمية ستُسهم في معالجة عدد من الإشكالات السابقة، ومنها غياب التأمين بعد انتهاء العقود، وعدم وجود معاشات تقاعدية، فضلًا عن افتقار بعض الرياضيين إلى تأمين صحي أو دعم مالي في حال إصابات الملاعب.

ويرى مراقبون أن إلزام الأندية بهذه النسب من الاشتراكات سيتطلب إعادة جدولة بعض الميزانيات، خصوصًا في الأندية الصغيرة، إلا أن العائد الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار سيعود بالنفع على اللاعبين والمدربين على المدى الطويل.

ويُنتظر أن تعمل الأندية خلال المرحلة المقبلة على مراجعة عقود لاعبيها ومدربيها، بما يتوافق مع متطلبات التأمينات الاجتماعية، وضمان سداد الاشتراكات في المواعيد المحددة لتفادي الغرامات والعقوبات الإدارية.

كما أن تطبيق هذا النظام سيُسهم في رفع مستوى الاحتراف المؤسسي داخل القطاع الرياضي، ويُعزز من مصداقية العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية، ويحد من الخلافات المالية التي نشأت في فترات سابقة.

واختتم الشمري حديثه بالإشارة إلى أن هذا التغيير التشريعي يُعد مكسبًا كبيرًا للرياضيين السعوديين، ويُؤسس لبنية مستدامة تدعم مستقبلهم بعد التقاعد، وتُعزز من مساهمتهم في النمو الاقتصادي ضمن منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية.