أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد آلية إلكترونية جديدة لمعالجة الاعتراضات على المخالفات والغرامات والإجراءات البلدية، حيث أكدت الوزارة أن هذه الاعتراضات تتم معالجتها من خلال "منصة الاعتراضات الموحدة" خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي الوزارة نحو تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المواطنين والمقيمين، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمخالفات البلدية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز من سرعة اتخاذ القرارات.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصحفي أن المنصة الرقمية الجديدة تتيح تقديم الاعتراضات دون الحاجة إلى زيارة مقار الوزارة أو الأمانات أو البلديات الفرعية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الاعتراضات ومعالجتها بعيدًا عن الإجراءات الورقية أو المراجعات الشخصية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت، كما تسهم في تقليص أوقات الانتظار وتخفيف العبء على المرافق الإدارية، وذلك من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين.

ومن خلال "منصة الاعتراضات الموحدة"، يمكن للمستفيدين التقدّم بالاعتراضات على مختلف أنواع المخالفات والغرامات، بما في ذلك مخالفات التراخيص البلدية، ويتمكن المستخدم من متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر الخدمات الرقمية المرتبطة بالمنصة.

ويشمل نطاق الخدمة جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، سواء من الملاك أو المستأجرين، بالإضافة إلى المنشآت التجارية والخدمية، وكذلك المطورين العقاريين وقطاعات الأعمال، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المعتمدة ضمن لائحة المخالفات البلدية المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات البلدية، من خلال أدوات ذكية تقلل من البيروقراطية وتوفر الوقت والجهد، كما تتيح متابعة دقيقة لمسار الطلبات المقدمة من خلال قنوات رسمية معتمدة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المنصة إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وانسيابية، تتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع البلدي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ويعكس إطلاق المنصة حرص الوزارة على توحيد الإجراءات الرقابية في كافة مناطق المملكة، وتطوير منظومة الاعتراضات والطعون بطريقة تضمن معايير العدالة، وتتيح للمستفيد تقديم تظلمه مدعومًا بالمستندات إلكترونيًا، دون الحاجة لأي مراجعة ورقية.

ومن المتوقع أن تساهم المنصة الجديدة في خفض معدلات التظلمات المعلقة، وتقليل حالات التأخير التي كانت تحدث في المعالجة اليدوية السابقة، حيث تم تجهيز النظام بتقنيات ذكية تتيح فرز الطلبات ومراجعتها وفق إجراءات معيارية دقيقة ومحددة.

وتعمل الوزارة في الوقت ذاته على تحسين البنية الرقمية الشاملة لمنظومة الخدمات البلدية، من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية التابعة لها مثل تطبيق "بلدي"، الذي أصبح الأداة الأهم للمواطن والمقيم في تقديم الطلبات والحصول على التصاريح ومتابعة الشكاوى والمخالفات.

ويعزز هذا التوجه الرقمي من قدرة الوزارة على ضبط المخالفات ومراقبة الامتثال للأنظمة البلدية بشكل أفضل، كما يسهم في تقوية العلاقة التفاعلية بين المواطن والجهات الرقابية، في بيئة شفافة تضمن المعلومة وسهولة التحقق من حالتها.

وقد جاءت هذه المبادرة بعد ملاحظات وردود فعل متكررة من المستفيدين بشأن آلية الاعتراض التقليدية، إذ كانت الإجراءات تتطلب سابقًا الحضور الشخصي والانتظار لفترات طويلة للحصول على نتائج الاعتراض أو الطعن.

ومن خلال المنصة الجديدة، أصبح بالإمكان تقديم الاعتراض في دقائق معدودة عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب، مع إمكانية تحميل الوثائق الداعمة ومتابعة حالة الطلب خطوة بخطوة، وهو ما يوفر تجربة متكاملة تتسم بالدقة والسهولة.

وتؤكد وزارة الشؤون البلدية أنها ماضية في تنفيذ خطط التحول الرقمي من خلال دمج التكنولوجيا مع الخدمات الأساسية، بما يسهم في تطوير قطاع البلديات ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، وتقديم نموذج متطور من الخدمات الحكومية الذكية.

ويعد إطلاق منصة الاعتراضات الموحدة إحدى المبادرات المهمة التي تهدف إلى تحسين مستوى رضا العملاء، وتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة رقمية تدعم التفاعل الإيجابي بين الأفراد والجهات البلدية في مختلف المدن والمناطق.

ومن المنتظر أن يشهد النظام تطورات إضافية في الفترة المقبلة تشمل ربطه بأنظمة رقابية أخرى، وتوفير تقارير تحليلية لحوكمة أداء الجهات البلدية، وقياس سرعة الاستجابة ودقة الإجراءات في معالجة التظلمات.

ويؤمل أن يكون لهذه المنصة تأثير كبير في تعزيز مبدأ الشفافية وتحقيق العدالة بين الأفراد والجهات، لا سيما في ظل تعدد البلاغات والمخالفات في المشهد البلدي، مما يجعل من وجود نظام موحد لمعالجة الاعتراضات أمرًا ضروريًا وفعالًا.