أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن تحديد 12 حالة تُستثنى من إجراءات النقل والتكليف للمعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، وذلك ضمن التحديثات الجديدة التي أُقرت لتنظيم آلية التعامل مع الطلبات المتعلقة بالنقل الخارجي أو الداخلي، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة وتحقيق المصلحة التعليمية دون الإخلال باحتياجات الميدان التربوي.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم طلبات النقل التي تُقدَّم خارج إطار الحركة السنوية المعتادة، والتي تستند غالبًا إلى ظروف إنسانية أو صحية أو اجتماعية، تستوجب تدخلاً استثنائيًا، وقد حددت الوزارة الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الحالات بدقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحالات المستثناة لا تُخضع لمعايير النقل الاعتيادية، لكنها تُدرس بشكل منفصل من خلال لجنة مختصة تقيّم وضع المعلم أو المعلمة بناءً على المستندات الرسمية والتقارير الطبية والاجتماعية المعتمدة، ولا يُقبل أي طلب لا يتضمن وثائق داعمة.

وتشمل الحالات المستثناة ظروفًا صحية حرجة للمعلم أو أحد أفراد أسرته، أو وجود إعاقة شديدة تستدعي النقل الفوري، بالإضافة إلى الحالات الاجتماعية مثل وفاة الزوج أو الطلاق أو غياب العائل الوحيد، كما تندرج تحت الاستثناء حالات العنف الأسري المثبتة رسميًا.

وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى التوازن بين مصلحة الطالب واستقرار البيئة التعليمية، وبين مراعاة الحالات الإنسانية للكوادر التعليمية، بحيث لا يتسبب النقل العشوائي في إرباك العملية التعليمية أو التأثير على توزيع المعلمين في المدارس.

ومن بين الحالات المستثناة كذلك وجود أبناء من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة تتطلب تفرغ أحد الوالدين للرعاية، بشرط تقديم تقارير معتمدة من الجهات الصحية المعنية، وقد تم اعتماد هذه الضوابط لضمان عدم إساءة استخدام الاستثناءات.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن النقل أو التكليف وفق هذه الحالات يخضع لموافقة الجهات المختصة ومراعاة الشواغر المتاحة في إدارات التعليم المختلفة، إذ لا يمكن تنفيذ النقل إذا لم تتوفر وظائف تعليمية شاغرة في الجهة المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من أن هذه الحالات تُعد استثنائية، إلا أنها لا تعني ضمان الموافقة التلقائية، بل تُخضع للمراجعة الدقيقة والتأكد من صحة المعلومات والوثائق، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على استقرار المعلم أو المعلمة.

وتعمل لجان الظروف الخاصة في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات على استقبال الطلبات، ودراستها بالتعاون مع الوزارة، مع التأكيد على أهمية الدقة في تقديم البيانات، وتفادي أي تضليل قد يعرض مقدّم الطلب للمساءلة الإدارية أو القانونية.

ويُعد هذا التحديث استجابة لتزايد الطلبات التي تتعلق بظروف خاصة، والتي تزايدت في السنوات الأخيرة، حيث لاحظت الوزارة وجود حالات تستحق فعليًا الدعم، وأخرى تتكرر سنويًا دون مبرر حقيقي، مما استدعى وضع ضوابط أكثر دقة وصرامة.

ويرى خبراء تربويون أن تنظيم إجراءات النقل الاستثنائي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الميدان التعليمي، مؤكدين أن السماح بالحالات الإنسانية دون معايير واضحة قد يتسبب في خلل بتوزيع الكوادر، خاصة في المناطق الطرفية التي تعاني من نقص في المعلمين.

وتؤكد الوزارة أن الاستثناء من حركة النقل العامة ليس بديلاً عنها، وإنما هو مسار مخصص للحالات الطارئة فقط، داعية المعلمين إلى الاعتماد على حركة النقل السنوية كآلية أساسية، مع تقديم الطلبات في الوقت المحدد ووفق المسارات النظامية.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن دليل إرشادي مخصص لحالات النقل الخاصة، يوضح آلية تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة والجدول الزمني لمراحل النظر فيها، مع إتاحة منصة إلكترونية لتسهيل التقديم والمتابعة دون الحاجة للمراجعة الورقية أو الحضور الشخصي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة التعليم نحو تطوير سياسات الموارد البشرية، ورفع كفاءة توزيع الكوادر التعليمية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والظروف الشخصية للمعلمين، بما يخدم العملية التعليمية بشكل عام ويحقق العدالة بين الجميع.