استقرت أسعار النفط العالمية في تعاملات اليوم الجمعة دون أن تسجل تغيرات تذكر وذلك في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية ووسط بيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات بثبات السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار مدفوعًا بتراجع المخاوف من ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة بعدما أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي أضاف عددًا أكبر من الوظائف خلال يونيو مقارنة بما كان متوقعًا من قبل المحللين.
وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا طفيفًا بمقدار سنت واحد فقط ما يعادل نسبة 0.01% لتصل إلى مستوى 68.81 دولار للبرميل عند الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار ثلاثة سنتات بنسبة 0.04% ليصل إلى 67.03 دولار.
وتأثرت أحجام التداول سلبًا بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة مما قلّل من نشاط المضاربين والمتعاملين في أسواق النفط العالمية خلال الجلسة الصباحية وهو ما انعكس على محدودية الحركة في الأسعار.
وأشارت بيانات التوظيف إلى أن عدد الوظائف الجديدة في يونيو بلغ 147 ألف وظيفة متجاوزًا التقديرات السابقة وهو ما بعث برسائل إيجابية عن استمرار قوة الاقتصاد الأميركي رغم التحديات التي يواجهها على صعيد التجارة الدولية.
وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1% ما دعم وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرى حاجة ملحة لتعديل أسعار الفائدة في الوقت الحالي خاصة مع توازن مؤشرات التضخم والنمو.
ويُنظر إلى ثبات أسعار الفائدة بوصفه عامل دعم غير مباشر لأسواق النفط حيث يُسهم في استقرار الطلب على الخام من جانب الشركات والمصانع الأميركية التي تعتمد على التمويل منخفض التكلفة في تشغيل عملياتها اليومية.
من جهة أخرى يترقب المستثمرون في أسواق الطاقة أي إشارات سياسية جديدة من جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن توجهاته المستقبلية في ما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة الدولية خاصة مع تصاعد الحديث عن تأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية تحدد موقف ترامب من السياسات الجمركية الجديدة في حال عودته إلى المشهد السياسي بقوة وهو ما يُبقي على درجة من عدم اليقين في الأسواق خصوصًا تلك المرتبطة بالطاقة والتوريد.
ويترقب المتعاملون أيضًا نتائج أي مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين والتي قد تسهم في تهدئة التوترات التجارية وتخفيف الضغوط على الأسعار العالمية للطاقة في حال التوصل إلى تفاهمات ملموسة.
ويُعد عامل الطلب العالمي أحد المحددات الأساسية في حركة أسعار النفط خاصة في ظل تحسن مؤشرات التوظيف والإنتاج الصناعي في بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند وأوروبا خلال النصف الأول من العام الجاري.
ورغم هذا الاستقرار الطفيف فإن حالة الحذر لا تزال مسيطرة على حركة التداول نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة في السوق سواء من الناحية الاقتصادية أو الجيوسياسية وهو ما يدفع المستثمرين إلى التريث قبل اتخاذ قرارات كبرى.
وتحاول الأسواق بناء صورة أوضح عن مستقبل الطلب والعرض في ظل استمرار اجتماعات أوبك+ التي تسعى بدورها إلى موازنة السوق وتحقيق استقرار سعري يرضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء وسط ظروف عالمية متقلبة.
وتتواصل التوقعات بشأن حركة الأسعار خلال الأسابيع المقبلة مع ترقّب بيانات جديدة عن المخزون الأميركي واتجاهات الإنتاج في بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط وسط مساعٍ مستمرة لتحقيق توازن بين العرض والطلب.
