نفذت القوات الخاصة للأمن البيئي حملة ميدانية نوعية أسفرت عن ضبط سبعة مقيمين من جنسيات متعددة في إحدى مناطق المملكة الشرقية إثر تورطهم في مخالفات بيئية جسيمة تتعلق باستغلال غير نظامي للرواسب الطبيعية.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن القوات فقد شملت الجنسيات التي تم ضبطها كلًا من الهندية والإثيوبية والمصرية والسودانية حيث كانوا يمارسون نشاطًا مخالفًا يتعلق بتجريف التربة دون تراخيص أو موافقات نظامية.
وأكدت القوات أن المقيمين المخالفين تم رصدهم خلال عمليات متابعة ميدانية دقيقة استهدفت مواقع يُشتبه في وجود أنشطة بيئية مخالفة بها وذلك ضمن خطة رقابية شاملة تنفذها القوات في عموم المنطقة الشرقية.
وتمكنت الفرق المختصة من ضبط ثماني معدات ثقيلة كانت تُستخدم بشكل غير قانوني في عمليات نقل وتجريف التربة من مواقع طبيعية وهو ما يمثل تعديًا مباشرًا على عناصر البيئة وتغييرًا غير مشروع في تضاريس الأراضي.
وشددت القوات على أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا لنظام البيئة في المملكة وتهديدًا للتوازن الطبيعي في المواقع المتأثرة خاصة أن أعمال النهل والتجريف تؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي والإضرار بالتنوع الحيوي.
وأوضحت أن جميع الإجراءات النظامية تم اتخاذها بحق المخالفين حيث جرى إعداد محاضر الضبط وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة تمهيدًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام البيئي السعودي.
وأشارت إلى أن عمليات المتابعة والضبط تأتي في إطار تنفيذ لوائح نظام البيئة الذي يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها ومحاسبة كل من يعبث بها أو يعتدي عليها بأي صورة من الصور.
وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة تمس البيئة أو الحياة الفطرية مشيرة إلى أهمية هذا الدور المجتمعي في دعم جهود الرقابة والردع.
وأكدت أن جميع البلاغات يتم استقبالها بسرية تامة وتُعامل بكل مهنية دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية قانونية أو إدارية مما يضمن تفاعلًا مجتمعيًا أكبر وثقة في قنوات التواصل الرسمية مع الجهات المختصة.
ونوّهت القوات بأن الاعتداء على البيئة لا يقتصر أثره على المواقع الطبيعية فحسب بل يمتد ليؤثر سلبًا على الإنسان والاقتصاد والصحة العامة وهو ما يجعل مكافحته أولوية وطنية لا تحتمل التهاون أو التأجيل.
وأشارت إلى أن الاستغلال غير النظامي للرواسب يخلّ بالتوازن البيئي ويؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية ويؤثر في استقرار التربة ومصادر المياه ما يستدعي مواجهة صارمة وحازمة.
وبيّنت أن أعمال الضبط الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الاستباقية التي تنفذها القوات في مختلف مناطق المملكة لردع المخالفين وإعادة الانضباط البيئي للمواقع المتأثرة بالممارسات غير المشروعة.
وأكدت القوات أنها ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية ذات العلاقة لملاحقة أي مخالفات بيئية قد تُرتكب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها دون تهاون أو تساهل في تطبيق الأنظمة.
وجددت دعوتها للجميع بالمساهمة في حماية بيئة المملكة والحرص على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو أنشطة غير مرخصة تمس مقدرات الوطن الطبيعية باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة بين الجهات والمجتمع.
