تواصل شركة المياه الوطنية جهودها في تنظيم وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث أطلقت مؤخرًا دعوة رسمية للعملاء الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير نظامية، أو غير مسجلة في الأنظمة الرسمية، لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من فترة الإعفاء من الغرامات المالية قبل انتهاء المبادرة المحددة في 18 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة أطلقتها الشركة بتاريخ 18 مايو 2024، وتهدف إلى تقنين وضع التوصيلات المنزلية وضمان شمول جميع المشتركين في الشبكات الرسمية، بما يحقق كفاءة تشغيلية أفضل ويحفظ استدامة الموارد المائية، ويحد من التعديات التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة والبنية التحتية.

وقد أوضحت الشركة في بيانها أن المبادرة تتيح للمستفيدين تسجيل التوصيلات غير النظامية أو التي لم تُدرج سابقًا في السجلات، دون تكبد الغرامات أو الرسوم المالية المرتبطة بالمخالفات، وهو ما يشكل حافزًا قويًا للمبادرين إلى تصحيح أوضاعهم قبل انقضاء المهلة.

وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أن التقديم للاستفادة من هذه المبادرة يتم حصريًا من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني المخصص للهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات كافة على مدار الساعة، مما يوفر مرونة في الإجراءات وسهولة في تقديم الطلبات.

وأكدت الشركة أن المبادرة لا تشمل فقط التوصيلات العشوائية أو غير المصرح بها، بل تمتد أيضًا إلى الحالات التي تم تركيب التوصيلات فيها دون تسجيلها أو تحديث بياناتها، مما يجعل من المبادرة فرصة شاملة لتنظيم أوضاع المشتركين وتعزيز مصداقية البيانات في الأنظمة التشغيلية.

كما شددت الشركة على أهمية الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة للحصول على الخدمة النظامية، وضرورة مراجعة كافة المتطلبات الفنية والإدارية، تفاديًا لرفض الطلب أو تأخره، حيث تم توفير تفاصيل كاملة عبر القنوات الرقمية لضمان وضوح الخطوات لكل من يرغب في التسجيل أو التصحيح.

وحذرت الشركة من الاستمرار في استخدام توصيلات غير قانونية أو غير موثقة، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة تُعرض مرتكبها للمساءلة والغرامات، فضلًا عن التسبب بأضرار على الصحة العامة، وتهديد البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، التي تتأثر سلبًا عند التعدي عليها أو استخدامها بطرق غير مشروعة.

وأوضحت الشركة أن مركز الاتصال الموحد يستقبل استفسارات العملاء ويقدم الدعم الفني اللازم على مدار 24 ساعة يوميًا، مما يعزز من سرعة التواصل، ويُسهم في تسهيل عملية التسجيل ومعالجة المشكلات الفنية التي قد تواجه العملاء خلال تقديم طلباتهم.

وتعمل شركة المياه الوطنية على ترسيخ مفهوم الشراكة مع العملاء، من خلال تمكينهم من أداء أدوارهم في الحفاظ على الشبكات العامة، عبر التسجيل الرسمي للتوصيلات، والالتزام بالتعليمات الفنية، وهو ما يساعد في تقليل الفاقد المائي، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمجتمع.

ويأتي هذا التحرك في سياق إستراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، في ظل التحديات التي تواجه المملكة في إدارة المياه، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على التحلية، والتقنيات المتقدمة في معالجة المياه، مما يجعل من الحفاظ على الشبكات أولوية قصوى.

وتؤكد الشركة أن التزام العملاء بهذه المبادرة يعكس وعيهم بأهمية المشاركة في حماية البنية التحتية الحيوية، والحد من التعديات التي تضر الجميع، كما تسهم في رفع جاهزية الشركة لمواجهة التحديات الموسمية، مثل ارتفاع الطلب خلال فترات الصيف أو المناسبات الدينية التي تتطلب إدارة دقيقة للموارد.

وقد نوهت شركة المياه الوطنية إلى أن تسجيل التوصيلات غير النظامية يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات أخرى مستقبلًا، كتحديث العدادات الذكية، والحصول على الفواتير التفصيلية، واستخدام تقنيات المراقبة عن بُعد، مما يعزز من شفافية العلاقة بين مزود الخدمة والمستهلك.

وتُعد هذه المبادرة ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحقيق كفاءة أعلى في التشغيل، عبر تعزيز الرقابة على الشبكات، وتحديث بيانات العملاء، والتقليل من التوصيلات غير المرخصة التي تهدد استدامة الخدمة.

وتسعى الشركة من خلال هذه الدعوة المفتوحة إلى تغطية جميع مناطق المملكة دون استثناء، وتشجيع أصحاب العقارات السكنية والتجارية على تصحيح أوضاعهم، تماشيًا مع الأنظمة والتعليمات، والاستفادة من الإعفاءات قبل أن تُطبق الغرامات مع نهاية فترة المبادرة.

وتتطلع الشركة إلى تحقيق أهداف هذه المبادرة من خلال تعاون مشترك بين جميع الأطراف، حيث أن نجاحها يتوقف على وعي المجتمع، والتزامهم بالأنظمة، وتفاعلهم مع الجهود الحكومية المبذولة لتنظيم قطاع المياه وتعزيز استدامته في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع.

وتؤكد الأوساط الخدمية أن هذه المبادرة تمثل فرصة غير مسبوقة للعملاء لتسوية أوضاعهم دون تكلفة إضافية، خاصة وأن الشركة قد وفرت بيئة إلكترونية متكاملة لاستقبال الطلبات بسهولة، مما يجعل الاستجابة لهذه الدعوة واجبًا على كل مستفيد لديه توصيلة غير نظامية أو غير مسجلة.

كما دعا عدد من المهتمين بالشأن البيئي إلى ضرورة استغلال هذه المبادرة لتقليل الهدر الناتج عن التوصيلات العشوائية، التي تؤدي إلى تسرب المياه، وتفاقم المشكلات الفنية في الشبكات، مشيرين إلى أن ضبط الوضع الفني للتوصيلات يمثل أحد مفاتيح تحقيق الأمن المائي بالمملكة.

وفي ظل التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه في العديد من المناطق، تعزز هذه المبادرة توجه الدولة نحو الاستدامة، من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك، وضمان عدالة التوزيع، والحفاظ على جودة الخدمة، وهو ما يتطلب تعاونًا مجتمعيًا وتفاعلًا مسؤولًا من جميع الشرائح.