أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تسلمها رسميًا مهام تنظيم ومتابعة اللوائح المالية المرتبطة بنشاط كرة القدم لأندية دوري المحترفين، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الرياضة يقضي بنقل اختصاصات لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة تحت مسمى "لجنة الرقابة المالية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتسهيل الإجراءات التنظيمية للأندية المحترفة في المملكة.
وأوضحت الرابطة أن المهام الجديدة تشمل الإشراف الكامل على الأنشطة المالية لأندية دوري المحترفين، ومنح شهادة الكفاءة المالية وفق لائحة تم تعديل اختصاصاتها لتواكب هذا النقل، على أن يقتصر نطاق التكليف على نشاط كرة القدم فقط دون غيره من الأنشطة الرياضية الأخرى التي تمارسها الأندية.
وأكدت الرابطة أن لجنة الرقابة المالية التي ستتولى الإشراف تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي، إضافة إلى أعضاء مستقلين، وتم تشكيلها لضمان الشفافية وتوحيد آليات الرقابة والامتثال المالي داخل الأندية المحترفة.
وتتولى اللجنة متابعة التزامات الأندية المالية بشكل دوري، وتقييم مدى التزامها بسداد المستحقات في مواعيدها، إلى جانب منح أو تعليق شهادة الكفاءة المالية التي أصبحت شرطًا أساسيًا لمشاركة الأندية في تسجيل اللاعبين خلال فترات الانتقالات، بما يعزز الانضباط المالي ويدعم استقرار العقود.
وبيّنت الرابطة أن هذا التكليف الجديد يمثل استمرارًا لما تحقق في السنوات الأخيرة من تحسينات في بيئة العمل الرياضي، ويؤكد على دور الرابطة التنفيذي في قيادة عملية التحول المالي وتعزيز ممارسات الحوكمة التي ترفع من جاهزية الأندية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن العمل يجري حاليًا على تطبيق معايير مالية متقدمة بالتعاون مع الجهات المعنية، تشمل تطوير أدوات التخطيط المالي وتحديث آليات التقارير الدورية، مع تقديم الدعم الفني اللازم لإدارات الأندية بهدف رفع كفاءتها في إدارة الموارد والالتزامات.
وأضافت أن أعمال الرقابة الحالية تشمل كذلك متابعة الالتزامات السابقة والمستحقات المتأخرة للأندية، والتأكد من سدادها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ما يسهم في تقليل فرص التعثر المالي وتفادي المشكلات القانونية والإدارية المرتبطة بالعقود غير الملتزم بها.
وأكدت الرابطة أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار تخضع لضوابط واضحة وتتدرج في التطبيق، بحيث تراعي خصوصية كل نادٍ دون المساس بمبدأ العدالة والشفافية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس هو خلق بيئة رياضية جاذبة للاستثمار وقادرة على تحقيق التوازن بين الطموح الفني والاستدامة المالية.
وتعمل الرابطة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة على مراجعة مستمرة للأنظمة واللوائح المتعلقة بالكفاءة المالية، لضمان مواكبتها للتطورات الحاصلة في بيئة كرة القدم السعودية، والحد من المخاطر المالية التي قد تهدد استمرارية بعض الأندية.
ويُعد هذا التحول خطوة نوعية على طريق تمكين الرابطة من ممارسة دورها الكامل كجهة تنظيمية مشرفة على المنافسات، بما يشمل الجوانب الفنية والإدارية والمالية، في إطار رؤية متكاملة تسعى لتحويل دوري المحترفين إلى نموذج احترافي يحتذى به على مستوى المنطقة.
وشددت الرابطة على أن أحد أبرز أهداف هذا الإجراء هو توحيد المرجعية التنظيمية المالية للأندية، وتسهيل آليات المتابعة والتقارير، ما يعزز من قدرة الجهات الرقابية على رصد الأداء المالي وضمان الامتثال للضوابط بكل دقة وفاعلية.
وأوضحت أن التطبيق المرحلي للمعايير الجديدة سيمنح الأندية وقتًا كافيًا لتكييف أنظمتها الداخلية بما يتناسب مع متطلبات لجنة الرقابة المالية، مع توفير الأدلة الإرشادية والدورات التوعوية لضمان فهم شامل من إدارات الأندية للمهام المترتبة على هذا التغيير.
وأكدت الرابطة أنها ملتزمة بدعم الأندية في تنفيذ هذه المتطلبات من خلال التواصل المستمر والورش التفاعلية التي تساعد على تفسير اللائحة المالية المعدلة وتقديم أفضل الممارسات في التعامل مع الموارد والمصاريف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تكاملي مع شركائها في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وتهدف إلى ترسيخ بنية مالية قوية للأندية تحقق النمو المؤسسي المستدام وتواكب تطلعات الجماهير ومكانة الدوري السعودي عالميًا.
