دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المصانع الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية يُشتبه في أنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلي، بما في ذلك الإغراق أو الزيادات المفاجئة في حجم الواردات التي قد تُربك القطاع الصناعي، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحرصها على توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة الرقمية تأتي كجزء من أدوات الحماية الممنوحة للقطاع الصناعي الوطني، وتستهدف تمكين المصانع من التصدي لأي ممارسات قد تؤثر سلبًا على تكافؤ الفرص داخل السوق المحلي، وتعزز من قدرة الجهات التنظيمية على مراقبة تدفقات الواردات الأجنبية والتدخل عند الحاجة.
وأوضحت أن التغيرات المتسارعة في السياسات التجارية العالمية تفرض على المصانع المحلية أن تكون أكثر يقظة تجاه دخول منتجات أجنبية بأسعار غير عادلة أو بشروط تؤدي إلى تهديد الإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن التعاون المشترك بين المصنّعين والجهات الرسمية يُعد ركيزة أساسية لحماية التنافسية في السوق السعودي.
وتتيح خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" للمستثمرين الصناعيين تقديم بلاغاتهم إلكترونيًا بطريقة ميسّرة، مع إمكانية متابعة حالة البلاغ والتفاعل مع الجهات المعنية، بما يعزز من فاعلية الإجراءات ويُسرّع من معالجة الشكاوى بما يخدم مصلحة الصناعات الوطنية.
وبيّنت الوزارة أن الخدمة تمثل نقطة انطلاق لتحليل الضرر الناتج عن الواردات غير العادلة، وتحديد طبيعة الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار المحتملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح يحترم التزامات المملكة الدولية ويصون حقوق المنتجين المحليين.
كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تعزيز بيئة تنافسية عادلة في القطاع الصناعي، وتطوير السياسات والتشريعات التي تضمن نمو الاستثمارات، وحماية المنتجات الوطنية، ودعم استدامة المصانع بمختلف أحجامها.
ودعت جميع المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة إلى استخدام الخدمة المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وإرفاق البلاغات بكافة البيانات والمستندات المطلوبة لتسريع عملية التحقق واتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدة أن الوزارة تتعامل مع كل بلاغ بجدية وشفافية.
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الصناعي السعودي من مواجهة تحديات السوق المفتوح، خاصة في ظل دخول منتجات أجنبية بأسعار مدعومة أو مدفوعة بسياسات خارجية لا تراعي مبادئ المنافسة النزيهة، مما يستوجب وجود آليات واضحة ومباشرة للتعامل مع هذه الحالات.
كما يمثل تفعيل هذه الخدمة وسيلة داعمة لتطوير اللوائح التنظيمية للسوق الصناعي المحلي، من خلال ما تُوفره من بيانات وتحليلات ميدانية تعكس الواقع الفعلي للمنافسة في السوق، وتُعزز من القدرة على تعديل السياسات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتؤكد الوزارة أن التفاعل مع هذه الخدمة يُشكل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المصانع الوطنية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الصناعة محليًا وعالميًا، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لضمان بيئة عادلة تدعم الابتكار والإنتاج المحلي.
وتعمل الوزارة على تطوير حزمة من الخدمات الرقمية الداعمة للقطاع الصناعي ضمن خططها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تُسهم هذه الخدمات في دعم منظومة الحوكمة، ورفع مستوى الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتمكين المصانع من الإبلاغ عن التحديات بشكل مباشر وفوري.
