سجلت هيئة المنافسة السعودية قفزة ملحوظة في عدد طلبات التركز الاقتصادي المستلمة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت 87 طلبًا، ما يمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لما أعلنه طلال الحقيل، رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة، في تصريح متلفز لقناة الإخبارية، وأوضح أن الهيئة منحت 50 موافقة دون اشتراطات، ما يعكس ديناميكية متصاعدة في بيئة الأعمال والاستثمار داخل المملكة.

وشدد الحقيل على أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تعزيز مفهوم المنافسة العادلة في السوق السعودي، وتسعى لتمكين الأسواق المحلية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وأضاف أن الهيئة لا تكتفي بإصدار القرارات التنظيمية فقط، بل تسعى أيضًا إلى رفع مستوى الوعي لدى مختلف الشرائح الاجتماعية، من مستهلكين وشركات، بأهمية المنافسة وضمان الكفاءة وتحقيق التوازن بين المنشآت.

وفيما يتعلق بالطلب الأجنبي، أوضح المسؤول أن نحو 75% من طلبات التركز الاقتصادي التي وردت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من منشآت أجنبية، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي للاعبين الدوليين في مختلف القطاعات، كما بين أن 40% من هذه الطلبات ركزت على الصناعات التحويلية والأنشطة المهنية والإدارية، ما يشير إلى توجه واضح نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

وأشار الحقيل إلى أن الشركات القادمة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة كانت الأكثر تقدمًا بطلبات التركز، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية للمملكة مع هذه الدول واستمرار ثقتها في السوق المحلي، ويعزز ذلك من مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار، في ظل بيئة تنظيمية تحرص على التوازن بين فتح السوق والحفاظ على التنافسية.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي تطورًا متسارعًا ضمن إطار إصلاحات شاملة تستهدف تنويع مصادر الدخل وتطوير بيئة الأعمال، وتعمل هيئة المنافسة بدورها كركيزة تنظيمية لضمان أن تظل هذه التحولات في مسارها الصحيح، عبر مراقبة الصفقات، وفحص تأثيراتها على السوق، والتأكد من عدم الإخلال بمبادئ المنافسة العادلة التي تحمي المستهلك وتدعم الاقتصاد.