أعلنت الجهات التنظيمية في المملكة عن اعتماد مجموعة من الاشتراطات الجديدة الخاصة بمراكز بيع المركبات التي أُلغي تسجيلها نهائيًا، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع والحد من العشوائية والمخاطر البيئية.
وتشمل الاشتراطات إلزام تلك المراكز بعدم تكديس الهياكل التالفة في مواقعها، إضافة إلى ضرورة الالتزام بعمليات كبس الهياكل فور انتهاء إجراءات البيع لضمان التخلص الآمن والسليم منها.
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ومنع تشوهات بصرية في محيط المدن الصناعية والمناطق التي تنتشر فيها مثل هذه المراكز بشكل غير منظم.
ويُشترط على مراكز البيع الالتزام بإجراءات السلامة والبيئة، بما في ذلك توفير مساحات مخصصة لتخزين المركبات قبل التخلص منها بطريقة نظامية مع منع أي استخدام غير مرخص لها بعد إلغاء تسجيلها.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه التعديلات جاءت بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للنقل، والإدارة العامة للمرور.
كما نُص في الاشتراطات على ضرورة توثيق عمليات البيع في سجلات إلكترونية وتقديم ما يثبت نقل الملكية أو تسليم المركبة إلى جهة معتمدة للكبس والمعالجة خلال فترة زمنية محددة.
ويُمنع بموجب هذه التعديلات إبقاء أي مركبة أُلغيت وثائق تسجيلها داخل الساحات المفتوحة لفترة تتجاوز الحد المسموح به، وذلك لتفادي التكدس والمخالفات البيئية والصحية.
وشددت الجهات المختصة على أن عمليات الكبس يجب أن تتم من خلال منشآت مرخصة فقط، وتحت إشراف الجهات البيئية المعنية، وذلك للحد من الانبعاثات والتسربات الناتجة عن معادن المركبات والزيوت.
ومن المقرر أن تُطبّق هذه الاشتراطات بشكل تدريجي، على أن تبدأ الجهات الرقابية حملات ميدانية مكثفة للتأكد من التزام مراكز البيع بها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وتسعى الجهات التنظيمية من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز المراكز النظامية على الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ودفع السوق نحو مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة المركبات الملغاة.
ويرى مراقبون أن هذه الاشتراطات ستحد من التجارة غير النظامية لقطع الغيار المستخرجة من المركبات التالفة، والتي غالباً ما تدخل الأسواق دون اختبار أو رقابة فنية حقيقية.
كما تهدف الاشتراطات إلى ضبط سلاسل الإمداد الخاصة بالمركبات المنتهية الصلاحية ومنع استخدامها في أنشطة غير قانونية، أو إعادة بيعها بطرق غير مشروعة تشكل خطراً على السلامة العامة.
وتُعد المركبات التي أُلغي تسجيلها من أبرز مصادر النفايات المعدنية والزيوت الضارة، ما يستدعي فرض آليات واضحة لمعالجتها والحد من تكدسها العشوائي داخل المدن.
وأكدت الجهات المنظمة أنها تعمل على تطوير منصة إلكترونية خاصة لتوثيق عمليات الكبس والتخلص من المركبات الملغاة، مما يسهم في تعزيز الرقابة والشفافية في التعامل مع هذه المركبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وطنية شاملة لتنظيم سوق المركبات التالفة ورفع كفاءة المعالجة البيئية وتوفير فرص استثمارية آمنة للمستثمرين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
