السعودية تتصدر الأمن السيبراني
إنجاز سعودي جديد يعزز مكانتها الرقمية عالميًا في 2025
كتب بواسطة: فهد احمد |

في إنجاز جديد يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية عالميًا، حافظت المملكة على المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2025، وذلك وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، ما يعكس تقدم المملكة المستمر في مجالات الأمن الرقمي وتعزيز الجاهزية السيبرانية على الصعيد الدولي.

ورفع الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المتواصل وتوجيهاتهما الحكيمة التي ساهمت في تعزيز هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن هذا التفوق لم يكن ليتحقق لولا رؤية القيادة الاستباقية التي أسست لقطاع سيبراني شامل في المملكة، يجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية.

وأوضح الدكتور العيبان أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للنجاحات المتتالية التي حققتها المملكة منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتي ساهمت بشكل فاعل في تطوير منظومة الحماية الرقمية الوطنية، مؤكدًا أن إدراج المملكة ضمن الفئة الأعلى "Role-Model" في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، يعد دلالة إضافية على ريادة المملكة في هذا المجال، وقدرتها على فرض نموذج متكامل يعزز السيادة التقنية ويواكب التحديات الرقمية المتسارعة.

وتستند البنية السيبرانية الوطنية إلى ركيزتين أساسيتين هما الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، باعتبارها الجهة المختصة والمرجع الوطني، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" بوصفها الشريك الاستراتيجي والتقني للهيئة، حيث أسهم هذا النموذج التشاركي في دعم قدرات المملكة السيبرانية من خلال توطين التقنيات ذات الأولوية وتعزيز الابتكار المحلي، بالإضافة إلى تطوير آليات فعالة لمشاركة المعلومات والتعاون الدولي في مجال الحماية الرقمية.

وتسعى المملكة من خلال الهيئة إلى بناء فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يحمي المصالح الحيوية والبنى التحتية الوطنية، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، عبر سن السياسات ووضع أطر الحوكمة والمعايير الفنية والإرشادات اللازمة لرفع جاهزية القطاعين العام والخاص لمواجهة التهديدات الإلكترونية. وتأتي هذه الجهود ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي والأمن السيبراني في مقدمة أولويات التنمية الشاملة.