حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بتصدرها المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها المملكة في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدراتها في حماية الفضاء السيبراني الوطني، حيث يأتي التقدم ضمن مسار استراتيجي طويل بدأ مع إطلاق رؤية السعودية 2030.
وفي تعليق رسمي على هذه النتيجة، أوضح الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن ما تحقق هو ثمرة لتوجيهات القيادة الحكيمة التي أولت الأمن السيبراني أهمية قصوى باعتباره أحد ركائز الأمن الوطني والتنمية الشاملة.
وأشار العيبان إلى أن تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة لم يكن مجرد استجابة للتهديدات المتزايدة، بل خطوة استباقية لتأطير هذا القطاع بشكل شمولي يغطي الجوانب الأمنية والتنموية ويأخذ في الاعتبار الأبعاد المحلية والدولية.
وأكد أن منظومة الأمن السيبراني في المملكة شهدت تطورًا سريعًا منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي تعمل كجهة مختصة ومرجع وطني في هذا المجال، ما مكنها من توجيه الجهود الوطنية نحو فضاء سيبراني محصن.
وأضاف أن إنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" بصفتها الشريك التقني والاستراتيجي للهيئة كان من العوامل الحاسمة في دعم البنية التقنية وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تنفيذ حلول مبتكرة وتوطين المعرفة.
وأوضح أن هذا النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ الفعال ساهم في رفع مستوى السيادة الرقمية للمملكة، كما ساعد في نقل التقنيات الحيوية إلى الداخل وتحفيز بيئة الابتكار.
وتعمل الهيئة على وضع السياسات والأطر التشريعية والضوابط والمعايير التي تضمن بيئة سيبرانية موثوقة وآمنة، كما تشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدعم الاستثمار المحلي والعالمي في هذا القطاع الحيوي.
وأشار التقرير العالمي إلى أن تصدر السعودية لهذا المؤشر يعود إلى جاهزيتها العالية في مواجهة التهديدات الرقمية، وقدرتها على احتواء الأزمات السيبرانية بشكل منظم وسريع، ما يمنحها مكانة دولية متقدمة.
وتعكس هذه المرتبة أيضًا التزام المملكة بتعزيز الشفافية في حوكمة البيانات وحماية الخصوصية، إضافة إلى كفاءة أجهزتها في الاستجابة للهجمات ومحاصرة الثغرات الأمنية قبل تطورها إلى مخاطر واسعة.
ومن اللافت أن تقدم المملكة في هذا المؤشر جاء رغم التنافس الشديد مع دول ذات بنى رقمية متقدمة، ما يشير إلى أن السعودية لم تكتف بمواكبة التحولات، بل وضعت نفسها في موقع القيادة على الساحة العالمية.
ويعزز هذا الإنجاز من مكانة المملكة كمركز إقليمي موثوق للأمن السيبراني، كما يفتح الأبواب أمام شراكات دولية جديدة تسهم في ترسيخ اقتصاد المعرفة وتعميق البنية الرقمية في المنطقة ككل.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة من خلال تطوير الكوادر الوطنية وتكثيف برامج التدريب، وتوسيع نطاق المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني.
كما تؤكد المملكة في كل مناسبة أن الأمن السيبراني ليس أولوية مؤسساتية فحسب، بل هو مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع لضمان فضاء رقمي آمن ومستقر يدعم التنمية المستدامة.
وتواصل السعودية الاستثمار بقوة في الأبحاث والابتكار التقني، مستفيدة من دعم الدولة اللامحدود لهذا القطاع، ما يعزز قدرتها على التعامل مع المستقبل الرقمي بثقة واستعداد.
بهذا التتويج العالمي، تبرهن المملكة أنها قادرة على تصدر المشهد في أكثر المجالات تقدمًا، مؤسِسة لحقبة جديدة من الريادة الرقمية والأمن السيبراني المستدام في المنطقة والعالم.
