تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتقترب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرةً بارتفاع الدولار الأميركي وصعود عوائد سندات الخزانة، ما أضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل أجواء ضبابية تسود الأسواق العالمية ترقبًا لقرارات مالية مرتقبة.

وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولارًا للأونصة، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 3310.10 دولار، وسط ضغوط ناتجة عن تحركات الأسواق الأميركية وتزايد المخاوف من ارتفاع تكلفة الفرص البديلة للاحتفاظ بالذهب دون فائدة.

وجاءت هذه التراجعات في الوقت الذي صعد فيه مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يعمق الضغوط على الذهب ويزيد من تنافسية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعادن النفيسة.

ويترقب المستثمرون بقلق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يُنتظر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن إشارات محتملة بشأن مسار أسعار الفائدة، وسط تصاعد التوقعات بتثبيت السياسة النقدية في ظل استمرار تردد الفيدرالي في اعتماد تخفيضات حاسمة.

وفي سياق موازٍ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية أثارت اضطرابات إضافية في الأسواق، إذ صرّح بأنه سيفرض رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، مع تهديدات مماثلة تشمل أشباه الموصلات والأدوية، ما يُنذر بتصعيد محتمل في سياسات الحمائية التجارية.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، أكد ترامب نيته فرض رسوم بنسبة 10% على دول مجموعة "بريكس"، في خطوة تأتي بعد يوم واحد فقط من إخطار 14 دولة من بينها اليابان وكوريا الجنوبية بزيادات مرتقبة في الرسوم الجمركية، من المقرر تطبيقها مطلع أغسطس المقبل.

وأثارت هذه التصريحات قلقًا واسعًا بين المستثمرين بشأن اتساع دائرة التوترات التجارية العالمية، ما قد يُعيد تشكيل خريطة التدفقات المالية ويؤثر بشكل مباشر على الأسواق، خصوصًا في ما يتعلق بالطلب على المعادن الصناعية والنفيسة على حد سواء.

في هذا السياق، سجلت أسعار الفضة تراجعًا بنسبة 0.5% لتبلغ 36.58 دولارًا للأونصة، في حين انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 1348.78 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.4% ليسجل 1106.29 دولار، في دلالة على تأثير السياسات الأميركية المتشددة على السوق ككل.

ويرى محللون أن التراجع في أسعار الذهب قد لا يدوم طويلًا، في ظل احتمالات عودة الزخم الشرائي إذا أظهرت بيانات محضر الفيدرالي إشارات على تيسير السياسة النقدية لاحقًا، خاصة مع تزايد القلق من ركود اقتصادي محتمل واضطرابات في التجارة العالمية.

ومع أن الذهب فقد جزءًا من زخمه في ظل التحركات الأميركية الأخيرة، إلا أن التوترات التجارية المستمرة والسياسات غير المستقرة ما زالت تدعم المعدن كخيار استراتيجي للتحوط، خاصة مع التقلبات المتسارعة في الأسواق المالية والعملات العالمية.

ويُنتظر أن تتفاعل الأسواق سريعًا مع مضمون محضر اجتماع الفيدرالي المرتقب، والذي سيكون بمثابة بوصلة لتوجهات المستثمرين في المرحلة المقبلة، إما نحو أصول المخاطرة أو العودة مجددًا إلى الذهب وغيره من الملاذات الآمنة.

ويأتي هذا التراجع في المعادن النفيسة وسط حالة من الضبابية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تحاول الأسواق استيعاب خليط من الرسائل المتضاربة حول النمو، والسياسة النقدية، والتصعيد التجاري، وهو ما يجعل من الذهب وسائر المعادن عرضة لتحركات سريعة وغير متوقعة.