في خطوة احترازية تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز مستويات السلامة على الطرق، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء واسع النطاق شمل أكثر من خمسة آلاف مركبة من علامات شيفروليه وجي إم سي وكاديلاك، وذلك بعد اكتشاف خلل محتمل في بعض الأجزاء الداخلية للمحرك قد يؤدي إلى تلفه وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة.

والاستدعاء الذي وصفته الوزارة بأنه إجراء وقائي، شمل تحديدًا 5309 سيارات تم إنتاجها خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، حيث تم رصد مشكلة تقنية في مكونات المحرك الداخلية، تحديدًا في ذراع التوصيل أو عمود الكرنك، وهي أجزاء أساسية تؤثر بشكل مباشر في كفاءة المحرك وسلامته.

وأوضحت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى فقدان المركبة لقوة الدفع بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية، خصوصًا في الطرق السريعة أو أثناء المناورات، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الاستدعاء لضمان سلامة المستخدمين وتلافي المخاطر المحتملة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل التزام المملكة المستمر بتطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة في قطاع السيارات، وهو ما يتجلى في آلية الاستدعاءات التي تنفذها وزارة التجارة بشكل دوري عند رصد أي أعطال قد تمس سلامة السائقين أو تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

ويشمل القرار مركبات متعددة من علامات تجارية معروفة ومفضلة لدى كثير من السعوديين، أبرزها شيفروليه، وجي إم سي، وكاديلاك، وهي علامات تنتمي لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، وتنتشر بشكل كبير في السوق السعودي بفضل شعبيتها واعتمادها من قبل شريحة واسعة من المستخدمين.

ودعت الوزارة مالكي السيارات المشمولة ضمن حملة الاستدعاء إلى التحقق من شمول مركباتهم عبر الرقم التسلسلي أو رقم الهيكل الخاص بالسيارة، حيث وفرت الوزارة إمكانية التأكد إلكترونيًا من خلال منصة مركز استدعاء المنتجات المعيبة، إلى جانب توفير الأرقام المجانية الخاصة بالشركات الثلاث المعنية.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن الشركات الموزعة للمركبات في المملكة، وهي شركة جنرال موتورز، وشركة الجميح للسيارات، وشركة التوكيلات العالمية، ستقوم بفحص المحرك مجانًا للمركبات المشمولة، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية أو استبدال المحرك عند الحاجة دون أي تكلفة على العميل.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات التنظيمية لضبط جودة المنتجات، وفرض التزامات صارمة على الشركات المصنعة لضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة عند ظهور أي خلل فني، بما يصب في مصلحة المستهلك أولًا وأخيرًا.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد حملات استدعاء المركبات عالميًا، وهو ما يُعزى إلى التحول الكبير في دقة الفحوصات الفنية، وازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في مراقبة أداء المحركات والمكونات الحيوية الأخرى، مما يسمح باكتشاف الأعطال قبل تفاقمها.

ويرى مختصون في قطاع السيارات أن هذا النوع من الاستدعاءات يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجهات الرسمية بأهمية الاستجابة المبكرة لمخاطر قد لا تكون مرئية للمستهلك، مؤكدين أن الشفافية في الإعلان عن مثل هذه الأعطال تسهم في بناء الثقة بين المصنعين والعملاء.

وتُعد السعودية من الدول التي أولت اهتمامًا بالغًا بتطبيق سياسات صارمة تجاه جودة المنتجات، خاصة في قطاع السيارات، إذ تُعد المركبات من المنتجات الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمقيمين، وهو ما دفع إلى إنشاء مركز وطني متخصص لمتابعة المنتجات المعيبة.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركات المعنية بفحص المركبات المتأثرة فورًا، خاصة مع دخول موسم الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة، مما قد يزيد من الضغط على المحركات وبالتالي يُفاقم من احتمالية حدوث الخلل في الأجزاء المتضررة، وهو ما يستوجب الاستجابة العاجلة من قبل الملاك.

ويُنصح جميع المستهلكين بعدم التهاون في متابعة بيانات الاستدعاء، والتفاعل السريع مع الإجراءات التي تحددها الشركات المصنّعة، مع أهمية عدم استخدام المركبة في حال ظهور مؤشرات غريبة كاهتزاز غير طبيعي، أو انخفاض مفاجئ في الأداء، أو أصوات غير مألوفة من المحرك.

ورغم أن بعض المستهلكين قد يرون في هذه الاستدعاءات دلالة على ضعف في جودة التصنيع، إلا أن الجهات المتخصصة توضح أن مثل هذه الحملات تعكس في كثير من الأحيان مستوى الانضباط والمتابعة الدقيقة التي تمارسها الشركات والجهات الحكومية على حد سواء.

وتخضع شركات السيارات في السعودية لإشراف صارم من قبل وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، إلى جانب جهات فنية متخصصة تتابع جودة التصنيع وخطط الصيانة، كما يتم التعاون مع منظمات دولية لضمان الالتزام بالممارسات العالمية في هذا المجال.

ويعكس هذا الاستدعاء، في حجمه وتوقيته، مدى التنسيق بين الجهات الحكومية والموزعين الرسميين، ومدى الجدية في رصد ومعالجة الخلل بأسرع وقت ممكن، وهو ما يُعد نموذجًا يُحتذى به في حماية المستهلك وتأكيد مسؤولية الشركات تجاه مستخدمي منتجاتها.

ولا يُعد هذا التحرك الأول من نوعه في السوق السعودي، فقد شهدت السنوات الماضية عددًا من الاستدعاءات المماثلة لعلامات تجارية عالمية، شملت مشكلات في المكابح، والوسائد الهوائية، والإلكترونيات، وهو ما يعزز أهمية الاستمرار في تطوير أنظمة الفحص والمراقبة.

ويعكس تعاون شركات السيارات مع وزارة التجارة حرص القطاع الخاص على الالتزام بأنظمة الجودة والسلامة، بما يواكب رؤية المملكة في تطوير البنية التحتية للنقل، وتحسين جودة الحياة، وحماية الأرواح والممتلكات من أي تهديدات ناجمة عن الأعطال الفنية المفاجئة.