أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إيقاف شركتين تعملان في مجال خدمات العمرة، واستدعائهما رسميًا للتحقيق، وذلك بعد اكتشاف مخالفة تتعلق بتسكين معتمرين في موقع غير حاصل على التراخيص اللازمة، في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن فرق الرقابة الميدانية رصدت الشركتين خلال جولة تفتيشية دورية، حيث تبين أنهما خالفتا الاشتراطات التنظيمية من خلال إسكان عدد من المعتمرين في مبانٍ غير مرخصة، مما يشكل خرقًا صريحًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمتابعة أداء الشركات المرخصة، وضمان التزامها الكامل بالضوابط المعتمدة التي تحفظ سلامة المعتمرين وتحقق لهم تجربة روحانية آمنة وميسرة، وفق أعلى معايير الخدمة والجودة.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي جهة تخل بالتزاماتها النظامية أو التعاقدية، وأن الجهات المخالفة ستواجه الإجراءات القانونية بكل حزم، سواء عبر فرض غرامات مالية، أو تعليق التراخيص، أو اتخاذ إجراءات تصعيدية تصل إلى إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة.
وتواصل وزارة الحج والعمرة تفعيل منظومة رقابية شاملة، تشمل زيارات ميدانية مفاجئة ومتابعة آنية لكافة الخدمات المقدمة في قطاع العمرة، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية أخرى تهدف إلى رفع جودة الأداء وضمان رضا المعتمرين والزوار.
ومن المعروف أن الوزارة قد فرضت في السنوات الأخيرة أنظمة صارمة تتعلق بتوفير سكن آمن ومرخص للمعتمرين، وتشترط أن تكون كافة المرافق المستخدمة مستوفية للشروط الفنية والصحية، ومطابقة للمعايير التنظيمية المقررة.
ويُعد السكن من أبرز الخدمات التي تؤثر مباشرة في راحة المعتمر، حيث تحرص الوزارة على التأكد من توفر بيئة نظيفة وآمنة ومستقرة، تتوافق مع توقعات الزائرين الذين يتوافدون من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وفي ضوء هذه المخالفة، دعت الوزارة كافة الشركات العاملة في القطاع إلى الالتزام الصارم بالأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن أي محاولة للتجاوز أو التلاعب قد تقود إلى إجراءات قانونية صارمة، تمس بترخيص الشركة ومكانتها في السوق.
وأكدت أن حماية حقوق المعتمرين تأتي في صدارة أولوياتها، وأنها تسعى إلى تهيئة تجربة إيمانية متكاملة، تبدأ من لحظة وصول الزائر وحتى مغادرته، مع توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة خلال فترة إقامته في الأراضي المقدسة.
كما شددت على أن الرقابة على قطاع العمرة تشمل جميع الخدمات، وليس فقط الإسكان، إذ تتابع الوزارة أداء شركات النقل، ومقدمي الوجبات، وفرق الإرشاد، لضمان تكامل المنظومة وتناسقها مع متطلبات الخدمة الراقية التي تهدف إلى تحقيقها.
وقد سبق للوزارة أن اتخذت إجراءات مماثلة ضد شركات أخرى لم تلتزم بالضوابط النظامية، وهو ما يعكس جديتها في تطبيق القوانين وضمان عدم تكرار التجاوزات التي قد تؤثر على سمعة الموسم أو تتسبب في أي اضطرابات تنظيمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه المملكة على تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لموسمي الحج والعمرة، وتوفير تجربة متميزة لملايين الزوار القادمين سنويًا من مختلف بقاع العالم.
وتعتمد الوزارة على منظومة إلكترونية متطورة لتوثيق عقود السكن والتعاقدات بين الشركات والمرافق، مما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان الرقابة الآنية على كافة العمليات، ويمنع أي محاولات لتجاوز النظام أو العمل في الخفاء.
كما وفّرت الوزارة قنوات تواصل متنوعة لاستقبال شكاوى وملاحظات المعتمرين، حيث يتم التعامل معها بجدية تامة، عبر فرق ميدانية متخصصة تتعامل مع البلاغات في وقت قياسي وتحرص على اتخاذ الإجراء المناسب وفق نوع المخالفة.
وأشارت إلى أن تجربة العمرة يجب أن تكون خالية من أي منغصات تنظيمية، وهو ما يستدعي تضافر جهود جميع الجهات المعنية والتزام القطاع الخاص بشروط الخدمة وحقوق المستفيدين، لضمان موسم ناجح خالٍ من المشاكل أو التجاوزات.
وتواصل فرق الرقابة الميدانية أعمالها على مدار الساعة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق المحيطة، مع رفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام في مختلف المرافق والخدمات، بما يساعد في ضبط المخالفات بشكل استباقي.
ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة، خاصة ما يتعلق بحجم التجاوزات المرتكبة، وعدد المتضررين من هذه المخالفة، وما إذا كانت هناك شكاوى تم تقديمها من قبل المعتمرين المتأثرين.
وتؤكد وزارة الحج والعمرة من جديد أن حماية المعتمرين مسؤولية وطنية ومهنية لا تقبل التهاون، وأن أي إخلال بها سيواجه بإجراءات حازمة تحفظ الحقوق وتضمن استمرار تقديم الخدمات في أعلى مستوياتها.
