أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن ضبط مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة في منطقة تبوك، بعد تورطهما في استغلال غير نظامي للرواسب الطبيعية من خلال تجريف التربة ونقل الرمال بطريقة غير مشروعة، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للتشريعات البيئية المعمول بها في المملكة.

وذكرت القوات أنه تم ضبط معدة ثقيلة تُستخدم في أعمال تجريف التربة، كان يعمل عليها المقيمان المخالفان، وهما من الجنسية السودانية، حيث جرى إيقافهما على الفور، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهما تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة في المملكة لرصد أي ممارسات تمثل تعديًا على مكونات البيئة، سواء في المناطق البرية أو الصحراوية أو البحرية، في إطار تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية بصرامة وشفافية.

وأكدت القوات الخاصة للأمن والحماية استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية والميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام بالتشريعات البيئية، ومنع التجاوزات التي تهدد التوازن الطبيعي أو تسهم في تدهور النظم البيئية المحلية.

وحذرت القوات من أن أي تجاوزات تتعلق بنقل الرمال أو تجريف التربة أو العبث بالثروات الطبيعية سيتم التعامل معها بحزم، مشيرة إلى أن المحافظة على البيئة مسؤولية جماعية تستوجب الوعي المجتمعي، والتعاون مع الجهات المختصة في التبليغ عن مثل هذه السلوكيات.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة أو ممارسات مخالفة تمس البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة، حيث يمكن التواصل على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في باقي مناطق المملكة.

وأكدت أن جميع البلاغات التي تصل إليها يتم التعامل معها بسرية تامة، ودون أدنى مسؤولية قانونية على المُبلغين، بما يحفز الأفراد والمؤسسات على أداء دورهم في حماية البيئة وتعزيز الأمن البيئي في مختلف أرجاء المملكة.

وتُعد منطقة تبوك من المناطق البيئية الحساسة، التي تتميز بتنوع تضاريسها ومكوناتها الطبيعية، مما يجعل الحفاظ على بيئتها أمرًا في غاية الأهمية، ويستوجب الالتزام الصارم بجميع الضوابط التنظيمية التي تحميها من الاستنزاف أو التدهور.

ويعكس هذا التدخل الأمني الفوري التزام القوات الخاصة للأمن والحماية بتطبيق الأنظمة البيئية بشكل فعّال، واتخاذ خطوات استباقية لردع أي محاولات لاستخدام المعدات الثقيلة في أعمال غير نظامية قد تؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة.

كما يأتي هذا التحرك ضمن الجهود الوطنية الواسعة لتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، الذي يحظى بدعم مباشر من القيادة الرشيدة، ويُعد أحد الأهداف المحورية لرؤية المملكة 2030، لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وشددت القوات على أن استغلال الرواسب دون ترخيص لا يمثل فقط مخالفة بيئية، بل يُعد تهديدًا مباشرًا للتوازن الطبيعي، وقد يؤدي إلى تغيرات جغرافية أو تدهور في البنية الأرضية للمناطق المتأثرة، بما يستوجب رصدًا دائمًا وتدخلًا سريعًا لوقف مثل هذه الأنشطة.

وأهابت القوات بجميع الأفراد والمؤسسات ضرورة الالتزام بالأنظمة المعتمدة، وعدم الانخراط في أي أنشطة بيئية دون التصاريح المطلوبة، مؤكدة أن حملات الرقابة مستمرة وتشمل جميع المناطق، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام البيئة والموارد الطبيعية.

وجددت التذكير بأن المسؤولية البيئية لا تقع فقط على الجهات الرقابية، بل تشمل كل فرد ومؤسسة في المجتمع، ما يتطلب تضافر الجهود وتوسيع نطاق التعاون في سبيل حماية بيئة المملكة من أي تعديات أو مخالفات.