كشفت وزارة التجارة عن تفاصيل قضية تستر تجاري تم ضبطها في مدينة الرياض، أظهرت تورط مواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية في ممارسة نشاط غير نظامي في قطاع تجارة العطور ومستحضرات التجميل، ضمن ممارسات تنتهك نظام مكافحة التستر، وتهدد نزاهة السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن المواطن المتورط قام بتمكين المقيم من إدارة وتشغيل منشأة تجارية دون حصوله على ترخيص مستثمر أجنبي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة للاستثمار في المملكة، وقد ثبت من خلال التحقيقات قيام المقيم بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بعيدًا عن الإشراف النظامي.

وخلال الضبط، عُثر بحوزة المتستر عليه على مبالغ مالية بسبع عملات أجنبية مختلفة، بالإضافة إلى سبائك ذهبية وعدد من الأدلة المادية التي أثبتت تورطه في مزاولة نشاط تجاري مستقل، بما في ذلك وثائق ومعاملات تشير إلى إدارته الفعلية للمنشأة وتصرفه فيها كمالك.

وأكدت الوزارة أن المقيم كان يتصرف في شؤون المنشأة وكأنه صاحبها، مع وجود تضخم ملحوظ في تعاملاته المالية لا يتناسب مع مهنته المسجلة رسميًا كمندوب مبيعات، وهو ما عزز من مؤشرات التستر، ودعم الأدلة المقدمة للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات أن المواطن المتستر أقر بمنح المقيم 20% من صافي الأرباح السنوية للمنشأة مقابل السماح له بإدارتها والتصرف فيها، ما يؤكد وجود علاقة تجارية غير مشروعة تستهدف التهرب من الالتزامات النظامية المفروضة على المستثمرين الأجانب.

وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض تضمّن إدانة المتورطَين بالتستر التجاري، والحكم عليهما بعقوبات رادعة، شملت التشهير بهما عبر وسائل الإعلام الرسمية، وتغريمهما بمبلغ قدره 60 ألف ريال يتم سداده مناصفة بين الطرفين.

كما شمل الحكم شطب السجل التجاري للمنشأة محل المخالفة، وإلغاء الترخيص الصادر لها، وتصفية النشاط بالكامل، مع إلزامهما بسداد ما يترتب من زكاة ورسوم وضرائب مستحقة، بما يضمن تصحيح الوضع المالي للكيان المخالف.

وتضمن الحكم كذلك منع المواطن من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبلي، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بشكل نهائي، وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها بأي صفة، وذلك حماية لاقتصاد المملكة وضمانًا لنزاهة بيئة الأعمال.

وشددت وزارة التجارة على أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات صارمة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة كافة الأموال غير المشروعة والأصول المرتبطة بالنشاط غير النظامي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.

وأكدت أن الحملات التفتيشية التي تُنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة التستر التجاري، وتعزيز مبدأ العدالة في السوق، وتوفير الفرص للمستثمرين النظاميين، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.

كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة التجارية والاستثمارية، والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالتستر أو غيره من التجاوزات النظامية، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية، مع ضمان سرية هوية المبلّغ وعدم تحمّله لأي مسؤولية قانونية.

وأشارت إلى أن القضاء على ظاهرة التستر التجاري يُعد أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030، لما يمثله من عائق أمام نمو القطاع الخاص، وتشويه للمنافسة العادلة، وتقويض لفرص السعوديين في تأسيس وإدارة مشاريعهم وفق أسس قانونية عادلة.

وتعمل الوزارة على تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش، مع تطوير أدوات الاستقصاء وتحليل البيانات المالية للمنشآت، لتحديد الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل تفاقم الضرر، بما يضمن سلامة السوق التجارية.

وشكّلت هذه القضية نموذجًا واضحًا لجدية الجهات الرقابية في التصدي للمخالفات التجارية، والتعامل بحزم مع المتورطين في الممارسات غير النظامية، بصرف النظر عن جنسياتهم أو مكانتهم، في إطار منظومة العدالة والمساءلة.

وتواصل الوزارة جهودها في نشر الوعي بمخاطر التستر التجاري، من خلال حملات إعلامية وتثقيفية تسلط الضوء على أضراره الاقتصادية، والبدائل النظامية المتاحة للراغبين في الاستثمار أو الدخول في شراكات مشروعة وفق القوانين.