بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق الحادي عشر من يوليو كل عام، شاركت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي في تسليط الضوء على أهمية القضايا السكانية المرتبطة بالتنمية المستدامة والبيئة، حيث يشكل هذا اليوم فرصة عالمية لتعزيز الوعي بضرورة توافر بيانات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات المستقبلية، خصوصًا في ظل التغيرات السكانية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وفي هذا الإطار، تواصل المملكة من خلال الهيئة العامة للإحصاء ريادتها في استخدام أحدث التقنيات والمنهجيات العالمية في تنفيذ التعداد السكاني، حيث اعتمدت المملكة في "تعداد السعودية 2022" على أدوات ذكية ونظم تحليل متقدمة لضمان دقة البيانات وجودتها، ما أسفر عن تحقيق نتائج دقيقة تجاوزت نسبة صحتها 95%، وذلك بفضل تنفيذ أكثر من مليون مكالمة هاتفية ميدانية وإجراء ما يقارب 900 ألف زيارة للأسر، إلى جانب مراجعة وتدقيق لأكثر من 200 مؤشر إحصائي رئيسي بالتكامل مع مختلف الجهات الحكومية.
وقد نالت هذه الجهود إشادة من الخبراء الدوليين الذين اعتبروا المنهجية السعودية واحدة من أفضل الممارسات الإحصائية عالميًا، لا سيما في توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دعم عملية التعداد، وقد تولى فريق متخصص في الهيئة مسؤولية مراجعة وتدقيق البيانات وفق أعلى المعايير العالمية، ما ساهم في بناء قاعدة بيانات سكانية تُستخدم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتُعد مرجعًا أساسيًا لصناع القرار ومطوري الخطط التنموية في مختلف القطاعات.
ولم تغفل الهيئة أهمية حماية خصوصية السكان وضمان أمن البيانات، حيث تم التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، وذلك بما يعزز ثقة المواطن في عملية التعداد ويُجسد مكانة الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ الأعمال الإحصائية والإشراف الفني على القطاع الإحصائي بالمملكة، ويعكس التزام الدولة ببناء منظومة معرفية متكاملة تسهم في فهم التحولات المجتمعية والاستجابة لها.
وتُظهر الإحصاءات الصادرة أن عدد سكان المملكة بلغ 35.3 مليون نسمة منتصف عام 2024، بنسبة نمو سنوي بلغت 4.7% مقارنة بـ2023، فيما قُدر عدد السعوديين من هذه الزيادة بنحو 24.4%، ويُعد هذا النمو السريع مؤشرًا دقيقًا على التحولات السكانية المتسارعة التي تستدعي مواكبتها بخطط تنموية طموحة، تعزز من استدامة الموارد وتوزيع الخدمات، وتدعم اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة تخدم حاضر المملكة ومستقبلها.