تبلغ القاعدة النقدية للدولار الأمريكي 6 تريليونات دولار، ولكن هناك 100 تريليون دولار من الديون المقومة بالدولار. كيف يُمكن ذلك؟
حسنًا، ما هي القاعدة النقدية؟
إنها العملة الأساسية - العملة الأساسية التي تمتلكها الدولة.
وتشمل العملة المتداولة (الأوراق النقدية والعملات المعدنية) بالإضافة إلى احتياطيات البنوك التجارية المحتفظ بها في البنك المركزي.
وهذا ما يُعرف بالقاعدة النقدية.
ولكن إذا كان هناك 100 تريليون دولار من الديون الصادرة بالدولار، فكيف يؤثر ذلك على النظام المالي؟
إن التفاوت الكبير بين العملة الأساسية والنقود بمعناها الواسع (الديون والودائع المصرفية) هو السبب الجذري لجميع الأزمات المالية.
كيف؟
تبلغ القاعدة النقدية للدولار الأمريكي 6 تريليونات دولار - وهو المبلغ الإجمالي للأموال الفعلية في النظام المالي والمصرفي الأمريكي. لو طالب الجميع باسترداد أموالهم من البنوك، لما توفر سوى 6 تريليونات دولار.
لكن الدين المقوم بالدولار يبلغ حوالي 100 تريليون دولار. يشمل ذلك 36 تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية، و50 تريليون دولار من ديون القطاع الخاص الأمريكي، و13 تريليون دولار في سوق اليورو دولار، بإجمالي يقارب 100 تريليون دولار.
يتطلب هذا الكم الهائل من الديون دفعات فائدة منتظمة.
إذا لم تُدفع الفوائد في الوقت المحدد، فإن النظام معرض لخطر الانهيار.
لذا، للحفاظ على استمرارية نظام الدين، يجب أن تتوسع القاعدة النقدية باستمرار.
إليكم النقطة الأهم على الإطلاق: طباعة النقود بشكل مستمر ليست احتمالًا أو مسألة "إذا" أو "لكن" - إنها أمر مؤكد.
يجب الاستمرار في طباعة النقود.
يجب أن تتوسع القاعدة النقدية، وإلا سينهار نظام النقد بمعناه الواسع تحت وطأة ثقله - وهنا يكمن الثقل في "مدفوعات الفائدة" على دين بقيمة 100 تريليون دولار.
قد تسأل: لماذا لا نوسع القاعدة النقدية إلى 100 تريليون دولار لمواكبة الدين وحل المشكلة؟
سؤال رائع. ولكن إذا فعل البنك المركزي ذلك، فستظهر مشكلة خطيرة.
ما هي المشكلة؟ ستصبح هذه المبالغ الطائلة من الديون - 100 تريليون دولار - بلا قيمة.
لماذا؟
لأن توسيع القاعدة النقدية إلى هذا المستوى سيؤدي إلى تضخم مفرط - ربما 10,000% أو أكثر.
في مثل هذه الظروف، سيفقد الدين قيمته بالكامل. ستظل تملك الأوراق النقدية أو الأرقام، لكنها لن تشتري أي شيء.
تذكر دائمًا: المال ليس أصلًا، وليس قابلًا للاستهلاك.
إنه مجرد حق في الثروة العالمية والأصول والسلع الاستهلاكية.
تخيل الأمر كتذكرة دخول إلى ملعب - لكن طباعة المزيد من التذاكر لا تزيد من عدد المقاعد.
إذن، هذا الفارق الهائل بين القاعدة النقدية والنقود بمعناها الواسع هو تحديدًا ما يسبب الأزمات المالية.
الكساد الكبير عام ١٩٢٩، والركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي، والأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، وانهيار كوفيد عام ٢٠٢٠، وما يحدث الآن - كلها أمثلة على هذا التفاوت.
لذا، فإن طباعة النقود ليست مجرد أمر محتمل، بل هي حتمية.
وكذلك التضخم.
ويضمن التضخم بقاءك فقيرًا، لأن التضخم والفقر مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
