أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن اشتراطات جديدة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها، وذلك استنادًا إلى نتائج أعمال اللجنة المركزية التي شُكّلت بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 رجب 1445هـ. وقد ترأست الوزارة هذه اللجنة بمشاركة سبع جهات حكومية، بهدف معالجة أوضاع المصانع القائمة خارج نطاق الأراضي الصناعية، وتنظيم النشاط الصناعي بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات.

وبحسب البيان، جرى تصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا وفق مستوى تأثيرها البيئي، في خطوة تهدف إلى ضبط الأنشطة الصناعية بما يراعي الأبعاد البيئية والصحية والاجتماعية. كما تم تحديد 46 نشاطًا منخفض التأثير البيئي يُسمح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية، دون الحاجة للانتقال إلى المواقع الصناعية المعتمدة.

أما الأنشطة ذات التأثير البيئي المتوسط والعالي، فقد حُددت مواقع مخصصة لممارستها، على أن تقع غالبًا في أطراف المدن أو في مناطق مهيأة لذلك، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع متطلبات التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، وغيرها من الاشتراطات التي تضمن سلامة التطبيق وحماية المجتمع والبيئة.

وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق توازن بين التوسع الصناعي والمحافظة على البيئة الحضرية، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي من خلال تقديم حلول مرنة لأصحاب المصانع القائمة أو الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة. كما تسهم الإجراءات الجديدة في دعم الصناعات المحلية، وتحقيق تنافسية أعلى للمنتجات الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية تشمل مختلف فئات المجتمع، مع تمكين المرأة في القطاع الصناعي.

وضمّت اللجنة المركزية في عضويتها ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.

ويُتوقع أن تفتح هذه الإجراءات الجديدة آفاقًا واسعة لتنظيم وتوجيه الاستثمار الصناعي، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.