في خطوة احترازية تعكس اهتمام الجهات المختصة بسلامة المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن استدعاء عاجل لعدد كبير من الشواحن المتنقلة التابعة لماركة ANKER، وذلك بعد اكتشاف خلل فني خطير قد يؤدي إلى نشوب حرائق، ما أثار حالة من القلق بين المستهلكين والمستخدمين لهذه الأجهزة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي نُشر عبر حسابها في منصة "إكس" أن عدد الوحدات المستدعاة بلغ 88,518 شاحنًا محمولًا من طرازات متعددة تشمل A1257 وA1681 وA1689 وA1647 وA1652، وقد تم تصنيع هذه الطرازات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023 وحتى يونيو 2025، مما يعني أن الخطر يشمل دفعات حديثة لا تزال متداولة في الأسواق.
وأكدت الوزارة أن السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء يعود إلى احتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في بطاريات هذه الأجهزة، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير طبيعي، مما يعزز من خطر اشتعال الحريق، وهو أمر يستدعي تحركًا فوريًا لحماية المستهلكين وتفادي أي أضرار مادية أو بشرية.
وأضافت الوزارة أن الاستدعاء يأتي ضمن إطار الإجراءات الرقابية التي تطبقها بشكل دوري على السلع المتداولة في السوق المحلي، بالتعاون مع الشركات المصنعة والموردة، لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشددة على أن أي تهاون في هذا الجانب لن يتم التغاضي عنه حفاظًا على أرواح المستهلكين وممتلكاتهم.
وأهابت وزارة التجارة بجميع المستهلكين الذين يمتلكون أحد هذه الطرازات بالتوقف الفوري عن استخدام الشاحن المتنقل المعني، والتواصل مع الجهة الموردة أو الوكيل الرسمي لاستبدال المنتج بآخر سليم أو استرداد مبلغ الشراء دون تأخير، مؤكدة أن العملية تتم دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.
وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الحماية والجودة المطبقة في المملكة تهدف إلى منع تداول أي منتجات قد تشكل خطرًا مباشرًا على المستخدم، كما أنها تتابع باستمرار تقارير السلامة الدولية والمحلية، وتبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ظهور أي مؤشرات تهدد السلامة العامة.
وتُعد شركة ANKER من العلامات التجارية المعروفة عالميًا في مجال الإلكترونيات وإكسسوارات الهواتف المحمولة، وتتميز منتجاتها عادةً بالجودة والموثوقية، إلا أن هذا الاستدعاء الأخير يشير إلى وجود خلل في دفعات محددة من التصنيع، وهو ما يلقي الضوء على أهمية الفحص الفني المتكرر حتى لأشهر الماركات في السوق.
وتعزز هذه الواقعة من أهمية وعي المستهلك تجاه سلامة الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها بشكل يومي، لا سيما تلك التي تحتوي على بطاريات ليثيوم قابلة للشحن، والتي قد تشكل مصدر خطر في حال حدوث أي خلل تقني، وهو ما يؤكد على ضرورة قراءة تعليمات الاستخدام، وعدم تجاهل الإشعارات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وتحرص وزارة التجارة على إشراك المستهلكين في عملية الرقابة من خلال دعوتهم المستمرة للإبلاغ عن أي مشكلات أو مخاطر يواجهونها عند استخدام السلع المختلفة، حيث يتم استقبال الشكاوى والتقارير عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، ما يُسهم في سرعة اتخاذ القرارات الاستباقية.
وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان بشكل واسع، حيث عبّر العديد منهم عن قلقهم من امتلاكهم لهذه الطرازات دون علمهم بالمشكلة، بينما أشاد آخرون بسرعة تحرك الوزارة وتفاعلها مع الموقف، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات تعكس وعيًا حكوميًا عاليًا بأهمية حماية المستهلك.
وفي ظل تنامي الاعتماد على الشواحن المتنقلة في الحياة اليومية، سواء في العمل أو السفر أو أثناء التنقل، فإن المخاطر المرتبطة بها تفرض على الشركات المصنّعة مراجعة دائمة لمواصفات الأمان، والعمل على تحديث تقنيات التصنيع باستمرار للحد من احتمالات حدوث أعطال أو حوادث مشابهة.
ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية بحملات توعوية موازية على المنصات الرقمية وفي المراكز التجارية للتنبيه بخطورة استخدام الأجهزة المشمولة في الاستدعاء، ولتسهيل إجراءات الاستبدال أو الاسترجاع، مع توفير خدمة التحقق من الرقم التسلسلي للتأكد من شمول المنتج ضمن الدفعات المتأثرة.
وتؤكد هذه الحادثة أهمية تبني نمط استهلاكي واعٍ يقوم على المتابعة المستمرة للمستجدات والبلاغات الرسمية، وعدم التساهل في استخدام الأجهزة التي يثبت وجود خلل فيها، حتى وإن كانت تعمل ظاهريًا بشكل طبيعي، وذلك تجنبًا لأي أضرار غير متوقعة.
ويُتوقع أن تصدر الشركة المصنعة بيانًا توضيحيًا خلال الأيام القادمة لتقديم تفاصيل إضافية حول سبب الخلل، والإجراءات التي ستتخذها لمعالجة المشكلة، إلى جانب التزامها بضمان سلامة منتجاتها المستقبلية، كخطوة لاستعادة ثقة العملاء بعد هذا الحادث.
ويُعد هذا النوع من الاستدعاءات جزءًا من منظومة عالمية لحماية المستهلكين، إذ تقوم الشركات والحكومات في مختلف دول العالم بإجراءات مشابهة عند رصد أي عيوب تصنيعية محتملة قد تُشكل خطرًا على المستخدمين، وهو ما يُثبت فاعلية الرقابة ويقلل من الحوادث المرتبطة بالأجهزة الكهربائية.
