في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الجهات المختصة لمكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها، ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على أحد المواطنين بعد ضبطه متلبسًا بمحاولة ترويج كمية من نبات القات المخدر، بلغ وزنها نحو 16 كيلوجرامًا، وذلك في إحدى النقاط الأمنية بمحافظة الفرشة التابعة للمنطقة.
وجاءت هذه العملية الناجحة بعد رصد ومتابعة ميدانية دقيقة لتحركات المشتبه به، ضمن خطة أمنية محكمة تهدف إلى رصد النشاطات غير المشروعة المتعلقة بتجارة وترويج المواد المخدرة، والتي تهدد أمن المجتمع وصحة أفراده.
وبحسب البيان الصادر عن الجهات الأمنية، فإن دوريات الأفواج الأمنية تمكنت من ضبط المتهم متلبسًا أثناء محاولته نقل وترويج الكمية المضبوطة من القات، حيث جرى إيقافه على الفور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق ما تقضي به اللوائح والأنظمة المعمول بها في مثل هذه القضايا، ثم إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واستيفاء باقي الإجراءات العدلية.
وأكدت الجهات الأمنية أن عملية الضبط تمت بسلاسة واحترافية عالية، دون تسجيل أي مقاومة تُذكر، مشيرة إلى أن الضبطيات جاءت في سياق جهود ميدانية مستمرة لتعزيز الأمن في محافظات منطقة عسير الحدودية، التي تشهد في بعض الأحيان محاولات لتهريب أو توزيع مثل هذه المواد المحظورة.
ويُصنّف نبات القات ضمن قائمة المواد المحظورة والمخدّرة في المملكة العربية السعودية، نظرًا لتأثيره السلبي على الجهاز العصبي المركزي، ولارتباطه بأنماط سلوكية غير سوية، فضلاً عن الأضرار الصحية والنفسية التي يسببها للمستخدمين، خصوصًا بين فئة الشباب.
وتحذر وزارة الداخلية باستمرار من خطورة التعامل أو التورط بأي شكل من الأشكال مع هذه المادة المحظورة، مشددة على أن النظام السعودي يجرّم كل أشكال الترويج أو التهريب أو التعاطي، ويواجه مرتكبيها بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية ضخمة.
من جانبها، جددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى التفاعل الإيجابي مع جهود الدولة في التصدي لظاهرة المخدرات، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتوفر لديهم تتعلق بمحاولات التهريب أو الترويج أو التعاطي، سواء على مستوى الأفراد أو الشبكات أو المجموعات المشبوهة.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات استباقية نفذتها دوريات الأفواج الأمنية خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة والمركبات المستخدمة في التهريب، بالإضافة إلى الإطاحة بعدد من المتورطين في هذه الشبكات.
وتُعد الأفواج الأمنية قوة متخصصة ضمن منظومة وزارة الداخلية، تتمركز في المناطق الحدودية الجبلية، ولعبت دورًا محوريًا في رصد تحركات المهربين والمتسللين والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات، بفضل الكفاءة العالية لعناصرها، والدعم التقني واللوجستي المتوفر لها، والتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية الأخرى مثل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة.
واختتمت الجهات الأمنية بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن المجتمع هو مسؤولية جماعية، وأن الدولة لن تتوانى في ضبط وردع كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن أو تهديد استقرار الوطن عبر الأنشطة الإجرامية، مشيدةً في الوقت نفسه بالوعي المجتمعي المتزايد ودور المواطنين في دعم الجهود الرسمية عبر الإبلاغ والتعاون.
كما أكدت أن الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة آفة المخدرات هو السبيل الأمثل لصون الأجيال القادمة وحماية مكتسبات الوطن، داعية الجميع إلى اليقظة والمسارعة في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، وعدم التهاون في هذا الشأن.
