نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية، سلسلة من الجولات الرقابية المكثفة خلال شهر مارس الماضي، شملت عددًا من المواقع التعدينية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن إطار جهودها الحثيثة لتطبيق أحكام نظام الاستثمار التعديني، وتعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط في هذا القطاع الحيوي، وقد بلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها 604 جولات رقابية، أسفرت عن توجيه 537 إنذارًا للمواقع المخالفة، وذلك استنادًا إلى مبدأ الإنذار المسبق الذي تنتهجه الوزارة قبل إقرار المخالفة رسميًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن هذه الجولات الرقابية تأتي استمرارًا لخطة الوزارة الرامية إلى متابعة الأنشطة التعدينية والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في حماية الثروات الوطنية من الاستغلال العشوائي أو غير النظامي، وضمان بيئة تشغيلية آمنة ومنظمة، وأضاف أن الجولات تمت وفق آلية مهنية دقيقة تراعي الجوانب البيئية والفنية، كما تؤكد التزام الوزارة بالشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين والعاملين في القطاع.

وبيّن الجراح تفاصيل توزيع الجولات الرقابية بحسب المناطق، حيث جاءت منطقة الرياض في الصدارة بتنفيذ 206 جولات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ136 جولة، ثم المنطقة الشرقية بـ111 جولة، كما تم تنفيذ 40 جولة رقابية في منطقة عسير، و38 جولة في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى 31 جولة في منطقة حائل، و22 جولة في منطقة جازان، و11 جولة في منطقة الجوف، و6 جولات في منطقة تبوك، فضلاً عن جولتين في منطقة الباحة، وجولة واحدة في منطقة القصيم.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرقابية وفق برامج زمنية محددة تراعي التوزيع الجغرافي للمواقع التعدينية في المملكة، وتسعى من خلالها إلى تكثيف الرقابة، وضمان امتثال الأنشطة للضوابط النظامية والفنية، بما يدعم سلامة العاملين في القطاع، ويحافظ على حقوق الدولة، ويحقق الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأشار الجراح إلى أن حماية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية تأتي في صميم أولويات الوزارة، وهو ما يترجم من خلال اللوائح المعتمدة التي تنظم العلاقة بين المستثمر والبيئة المحيطة، وتُلزم الجهات العاملة في المجال التعديني باحترام المعايير البيئية، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو الموارد الطبيعية.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية في المملكة، وتعزيز جاذبية القطاع الاستثماري بما يجعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعتبر قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية بعد النفط والبتروكيماويات، ويأتي ذلك من خلال تمكين المستثمرين، وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى الامتثال، وتطوير التشريعات التي تحكم العمل التعديني.

وتُقدّر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، موزعة على أكثر من 5300 موقع معدني تغطي مساحات شاسعة من مختلف المناطق الجغرافية للمملكة، وتشمل معادن استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة، وهو ما يعكس الإمكانات الهائلة التي يمتلكها هذا القطاع الحيوي، ويبرز الحاجة إلى إدارته بكفاءة لضمان تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وتواصل الوزارة عبر وكالاتها المختلفة جهودها لتعزيز الشفافية والامتثال في قطاع التعدين، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يواكب التوجهات العالمية نحو تطوير قطاع التعدين كمصدر مستدام للدخل الوطني، بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.

وفي ختام تصريحه، شدد الجراح على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تُرتكب في القطاع التعديني، وستواصل تطبيق الأنظمة بكل حزم، من خلال آليات رقابة مستمرة، وشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بما يحقق التوازن بين استغلال الثروات الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.