مع اقتراب موسم الحج وبدء توافد الحجاج من مختلف دول العالم إلى المملكة العربية السعودية، شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضرورة التزام القادمين إلى البلاد، سواء للحج أو لأي غرض آخر، بتقديم الإقرار الجمركي في حال حملهم مبالغ مالية أو أدوات قابلة للتداول بقيمة تتجاوز 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية، وضمان تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.

وأكدت الهيئة أن الإقرار الجمركي لا يعني المنع أو المصادرة، وإنما هو إجراء نظامي يهدف إلى تنظيم حركة الأموال عبر المنافذ الحدودية، سواء الجوية أو البحرية أو البرية، وفي سياق موسم الحج، شددت الهيئة على أن الإبلاغ عن الأموال أو المقتنيات الثمينة التي يحملها الحجاج ليس خيارًا بل إلزام قانوني، والتخلف عنه قد يعرض الحاج لغرامات مالية تصل إلى 25% من قيمة المبلغ غير المصرح به، وقد تتضاعف النسبة في حال وجود شبهة جنائية.

ويتضمن الإقرار الجمركي أيضًا الإفصاح عن المعادن الثمينة كالذهب والمجوهرات، أو الأدوات المالية القابلة للتداول مثل الشيكات السياحية والسندات، ما دامت قيمتها الإجمالية تتجاوز الحد المسموح به دون إقرار، وتم توفير النماذج الإلكترونية لتعبئة الإقرار بشكل مبسط وسلس عبر المنصة الرسمية للهيئة، أو عبر تطبيق الأجهزة الذكية، ما يسهم في تقليل الوقت على المسافرين، وتفادي التكدس في نقاط الدخول.

وتأتي هذه التوجيهات تزامنًا مع تنامي الاستعدادات لاستقبال الملايين من الحجاج، ما يتطلب تشديد الإجراءات التنظيمية لضمان أمن وسلامة الجميع، لا سيما في ما يخص حركة الأموال، وتُعتبر مثل هذه الإجراءات ضرورية للحد من أي أنشطة مالية غير مشروعة، كما تساعد الجهات المعنية على تتبع حركة الأموال الكبيرة التي قد تكون جزءًا من أنشطة تمويلية غير قانونية، سواء عن قصد أو بدون علم الحاج بحجم المسؤولية القانونية.

وقد أكدت الهيئة أن عملية الإقرار سرية وتُعامل بسرية تامة، ولا تُستخدم بياناتها إلا في نطاق الجهات المختصة، وأن الغرض منها ليس التقييد على المسافرين، بل حماية حقوقهم وضمان مرور أموالهم ومقتنياتهم بشكل قانوني وآمن، كما أوضحت أن عدم المعرفة بالقوانين لا يُعفي من العقوبة، ولهذا فقد تم نشر حملات توعوية عبر جميع المنافذ ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغات متعددة، لضمان وصول الرسالة إلى جميع الفئات، خصوصًا القادمين من خارج المملكة.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة جميع الحجاج إلى مراجعة تعليمات الإقرار الجمركي قبل السفر، والتأكد من تحميل تطبيق "الإقرار الجمركي" على هواتفهم المحمولة، والذي يوفر معلومات مفصلة وإرشادات حول كيفية التصريح بالمبالغ والمقتنيات، وتوضيح ما إذا كانت تتطلب إقرارًا أم لا، كما أشارت إلى أن التعليمات تشمل أيضًا السلع الممنوعة أو المقيّدة، والتي يجب الإفصاح عنها حتى لا يتعرض المسافر للمساءلة النظامية.

ويُعد موسم الحج من أكثر الفترات التي تشهد فيها المنافذ الجمركية حركة كثيفة، ما يجعل الالتزام بالإجراءات واللوائح ضرورة ملحة لتسهيل المرور وتجنب أي تأخيرات أو مشكلات، ولذلك، فقد تم التنسيق المسبق بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية الأخرى، لتوحيد الجهود وتكثيف التوعية، وضمان أن يكون الحاج على دراية تامة بحقوقه وواجباته الجمركية.

في النهاية، تسعى المملكة إلى أن يكون موسم الحج نموذجًا في التنظيم والتسهيل، وفي الوقت ذاته تحرص على تطبيق القوانين بشكل دقيق ومنضبط، ويُطلب من كل حاج أن يُسهم في هذا النجاح بالالتزام الكامل بالتعليمات، ومنها الإقرار الجمركي، الذي يمثل خطوة أساسية نحو حج آمن ومنظم وخالٍ من التعقيدات.