في تأكيد جديد على عزم المملكة حماية بيئتها الطبيعية وثرواتها الفطرية، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن ارتكب مخالفة بيئية تمثلت في رعي ثلاثة متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، إحدى أبرز المحميات الطبيعية في المملكة.

وأوضحت القوات في بيانها الرسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية والبيئية لرصد وتتبع الأنشطة المخالفة لأنظمة البيئة والحياة الفطرية، مشيرة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق الأنظمة المعتمدة، والتي تفرض غرامات مالية على كل متن من الإبل يتم رعيه في مناطق غير مصرح بها.

وتنص اللوائح المنظمة لنظام البيئة في المملكة على فرض غرامة مقدارها 500 ريال لكل متن من الإبل يتم رعيه داخل المناطق المحمية أو في الأراضي التي يُحظر فيها الرعي الموسمي أو الدائم، وذلك لما تشكله هذه الممارسات من تهديد خطير للنظم البيئية الهشة، وتدهور الغطاء النباتي، والإضرار بتوازن الحياة البرية.

وفي هذه الحالة، وبحسب البيان، بلغت الغرامة المستحقة على المخالفة 1500 ريال عن ثلاثة متون من الإبل، وهي جزء من سلسلة عقوبات قد تشمل لاحقًا الحجز أو إحالة المتسبب للنيابة العامة في حال تكرار المخالفة أو تسببها في أضرار واسعة النطاق.

تُعد محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من أبرز المحميات الطبيعية التي تُشرف عليها هيئة تطوير المحميات الملكية، وتقع في نطاق جغرافي غني بالتنوع البيولوجي، وتحتضن أنواعًا نادرة من الحيوانات والنباتات التي تُعد جزءًا من التراث البيئي الوطني.

وتحظر الأنظمة أي نشاط إنساني غير مرخص قد يهدد الحياة الفطرية، بما في ذلك الرعي الجائر، أو الصيد، أو إشعال النار، أو تخريب المواقع الطبيعية، وقد تم تجهيز المحمية بأنظمة مراقبة متطورة، إضافة إلى انتشار وحدات ميدانية من القوات الخاصة للأمن البيئي لرصد ومتابعة أي تجاوزات.

ومنذ إنشائها، تُواصل القوات الخاصة للأمن البيئي أداء دور محوري في حماية النظام البيئي السعودي، حيث تنفذ حملات تفتيش دورية، وتعتمد على التقنيات الحديثة كالطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية، إلى جانب تلقي البلاغات من المواطنين عبر قنوات التواصل الرسمية.

وشدد البيان على أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى ملاك المواشي وأصحاب الأنشطة الرعوية والزراعية، من خلال برامج التوعية التي تُنظمها الجهات البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تهدف إلى توضيح مخاطر الرعي الجائر وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الطبيعية.

إلى جانب ذلك، يتم تنظيم ورش عمل توعوية في المناطق الريفية لتعريف الأهالي والمجتمعات الرعوية بحدود المحميات الملكية والقوانين التي تحظر الرعي فيها، كما تُقدم منشورات وخرائط إلكترونية تبين المناطق المحظورة لضمان عدم الوقوع في المخالفات عن غير قصد.

وتنسجم هذه الإجراءات مع رؤية المملكة 2030 التي تولي البيئة واستدامتها اهتمامًا كبيرًا، من خلال مشاريع نوعية كمبادرة "السعودية الخضراء"، والتوسع في المحميات الطبيعية، وزراعة ملايين الأشجار، وحماية التنوع الحيوي، في سبيل بناء مستقبل بيئي آمن ومستدام للأجيال القادمة.