في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، حصدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية شهادة "الفرق المتميزة" عن الربع الأول من عام 2025م، وذلك ضمن قائمة أفضل فرق كفاءة الإنفاق بين الجهات الحكومية، جاء هذا التقدير الكبير خلال ملتقى كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، الذي نظمته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، حيث كرّمت الفرق التي أظهرت تميزًا ملحوظًا في تطبيق أفضل ممارسات كفاءة الإنفاق ورفع جودة تنفيذ المشاريع والمبادرات.

وقد تم اختيار فريق وزارة الداخلية بجدارة واستحقاق، لما أبداه من كفاءة عالية في توثيق المبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة، بهدف تعزيز خدماتها الرقمية وتطوير أدائها المؤسسي، وجاء هذا الإنجاز ليؤكد مرة أخرى على مدى التقدم والابتكار الذي تتبناه الوزارة في إدارتها لمواردها وتطوير خدماتها بما يواكب طموحات رؤية المملكة 2030.

هذا التميز ليس بالأمر العابر، بل هو ثمرة جهود متواصلة وخطط مدروسة وضعتها وزارة الداخلية ضمن استراتيجيتها الشاملة التي تركز على تحقيق الكفاءة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، وقد استطاعت الوزارة أن تحقّق هذا التوازن الذكي بين الكفاءة والجودة عبر الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، وتبني ممارسات حوكمة مرنة وفعّالة.

الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على رقمنة معظم خدماتها، ما ساعدها على تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، ويأتي فوزها بهذه الشهادة كدليل واضح على أن التحول الرقمي ليس فقط مسألة تقنية، بل هو أيضًا استراتيجية فعالة لتحقيق كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد إلى المشاريع التي تُحدث أثرًا مباشرًا على جودة الحياة في المملكة.

فمن خلال منصات ذكية وخدمات إلكترونية متكاملة، مثل "أبشر" و"مقيم"، ساهمت الوزارة في تقليص الإجراءات الورقية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبهذه الخطوات، نجحت الوزارة في تحقيق أهدافها المتعلقة بـ"التحول الرقمي الحكومي"، الذي يُعد أحد أعمدة رؤية 2030.

لم يكن هذا التتويج مجرد حدث عابر في جدول الجوائز، بل كان محل إشادة من الخبراء والمسؤولين، الذين أكدوا على أن نموذج وزارة الداخلية يُعد مثالاً يُحتذى به لباقي الجهات الحكومية، حيث استطاعت الوزارة أن تبرهن أن التخطيط الدقيق، والاعتماد على البيانات، والشفافية في الأداء يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج، سواء على صعيد الإنفاق أو على صعيد جودة الخدمات.

وفي كلمته خلال الملتقى، نوّه ممثلو هيئة كفاءة الإنفاق إلى أن ما حققته وزارة الداخلية يعد إنجازًا غير مسبوق، يعكس التزامها المستمر بالتطوير والابتكار في منظومتها التشغيلية، كما أكدت الهيئة على أهمية تعميم التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، لضمان رفع الكفاءة العامة وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية لم تكتفِ بتوثيق مبادراتها، بل عملت أيضًا على تحسين بيئة العمل الداخلية، وتنمية الكفاءات البشرية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، ما أدى إلى تحقيق نتائج أكثر فاعلية وأثرًا مستدامًا في الميدان.

وقد شملت المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها، مشاريع للتحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية التقنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وهو ما جعل الوزارة في مقدمة الجهات التي استطاعت أن تحقق نقلة نوعية في زمن قياسي.

يبدو أن هذا الإنجاز هو مجرد بداية، إذ تؤكد الوزارة استمرارها في العمل على تطوير نموذجها التشغيلي وتحسين ممارسات الإنفاق، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، ونظم الحوكمة الرقمية، فالمستقبل الرقمي الذي تسعى إليه المملكة يتطلب جهات حكومية مرنة ومبدعة، وقادرة على التكيف السريع مع المتغيرات العالمية.

ومع هذا التقدير المستحق، يتضح أن وزارة الداخلية تمضي بثبات نحو الريادة، مدفوعة برؤية طموحة وقيادة تؤمن بالإبداع والجودة والكفاءة.