حذّرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة الأنظمة والتعليمات المنظمة لشعيرة الحج، مؤكدة أنها ستبدأ بتطبيق العقوبات النظامية الصارمة ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، على كل من يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون الحصول على تصريح رسمي.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن من يتم ضبطه مخالفًا، سواء كان من المواطنين أو المقيمين أو الوافدين المخالفين لنظام الإقامة، ستُطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، مشيرة إلى أن العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

أما في ما يخص المقيمين الذين يتسللون لأداء الحج دون تصريح، أو أولئك الذين يتخلفون عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم ويثبت تورطهم في المخالفة، فستقوم الوزارة بـترحيلهم إلى بلدانهم، مع إصدار منع دخول إلى المملكة لمدة 10 سنوات، وهو إجراء صارم يعكس الجدية في تطبيق الأنظمة حمايةً لأمن الحجاج وسلامتهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوات تأتي ضمن الجهود المكثفة لتنظيم موسم الحج وضمان انسيابيته وأمنه الصحي والاجتماعي، في ظل الأعداد الكبيرة التي تستقبلها المملكة سنويًا، والتي تستدعي تنظيمًا محكمًا يحفظ للحجاج حقوقهم في تأدية الشعائر بكل يسر وأمان.

كما دعت الوزارة الجميع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، إلى ضرورة الالتزام التام بتعليمات الحج وعدم الانسياق خلف الدعوات أو المحاولات العشوائية التي تُروّج لأداء المناسك بطرق غير نظامية، مؤكدة أن الحصول على تصريح رسمي عبر الجهات المعتمدة هو السبيل الوحيد المشروع لأداء الفريضة.

وأضافت الوزارة أن المنظومة الأمنية، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، كثّفت من الرقابة الميدانية على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب تفعيل التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات وتحديد هوية المتسللين أو ميسري دخولهم، مشيرة إلى أن مخالفي أنظمة الحج لن يفلتوا من العقاب، مهما حاولوا التحايل أو التستر.

وحثت الداخلية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بتنظيمات الحج أو أي محاولات للتحايل على التصاريح، مؤكدة أن الوعي المجتمعي والمشاركة في حماية منظومة الحج مسؤولية وطنية ودينية.

وتُعد هذه الإجراءات امتدادًا لنهج المملكة في تنظيم شعيرة الحج وفق ضوابط شرعية وصحية وأمنية تكفل راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، كما تعكس حرص الدولة على تمكين الحجاج من تأدية الفريضة بأعلى درجات التنظيم، ومنع التكدس والمخاطر الناجمة عن الحضور غير النظامي.