في تأكيد حازم على التزام المملكة بمكافحة جرائم تهريب المخدرات، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق اثنين من الجناة من الجنسية الإثيوبية، أدينا بتهريب كميات من الحشيش المخدر إلى داخل أراضي المملكة، وذلك في منطقة نجران.

ووفقًا لبيان الوزارة، فقد تم القبض على الجانيين عبدالسلام جمال محمد وعبدالصمد ليقي محمد بعد توفر الأدلة التي تؤكد تورطهما في جريمة تهريب الحشيش، لتبدأ الجهات المختصة سلسلة من الإجراءات القانونية والتحقيقية التي انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، والتي بدورها أصدرت حكمًا يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وهو حكم نهائي بعد مروره بجميع درجات التقاضي، من استئناف إلى تصديق المحكمة العليا، ثم صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم الشرعي.

وقد جرى تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين صباح اليوم الثلاثاء، بتاريخ 22 من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، الموافق 20 مايو 2025م، في منطقة نجران، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية والقانونية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، بما يضمن تحقيق العدالة على أسس شرعية وقانونية راسخة.

وفي سياق البيان، شددت وزارة الداخلية على أن حكومة المملكة العربية السعودية مستمرة في جهودها الحازمة من أجل حماية أمن المواطن والمقيم من خطر المخدرات، التي وصفتها بأنها آفة قاتلة تهدد الأرواح، وتلحق أضرارًا فادحة بالنشء، وتفسد بنية المجتمع، وتنتهك القيم والحقوق الإنسانية.

وأكّدت الوزارة في بيانها أن العقوبات المفروضة على جرائم التهريب والترويج لن تقتصر على ردع الجناة فحسب، بل ستشكل أيضًا رادعًا قويًا ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع أو المساهمة في نشر هذه السموم بأي وسيلة كانت.

كما وجّهت تحذيرًا حاسمًا لكل من يفكر بالإقدام على مثل هذه الجرائم، بأن العقاب الشرعي الرادع سيكون هو المصير الحتمي، مشيرة إلى أن المملكة لن تتهاون في تطبيق أقسى العقوبات على من يثبت تورطهم في تهريب أو ترويج المخدرات، سواء من المواطنين أو المقيمين أو المتسللين.

ويأتي تنفيذ هذا الحكم في إطار منظومة أمنية متكاملة، تبذل من خلالها الجهات المختصة جهودًا مكثفة لرصد ومكافحة شبكات التهريب، التي تسعى للنيل من أمن واستقرار البلاد، مستغلة الطرق الحدودية أو وسائل النقل لتمرير المواد المحظورة، التي لا تهدد فقط حياة الأفراد، بل تؤثر على نسيج المجتمع بأكمله.

وتُعد جرائم تهريب المخدرات من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والعقوبات المغلظة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة، حيث تتنوع العقوبات بين السجن والغرامة، وصولًا إلى القتل تعزيرًا في الحالات التي تثبت فيها جسامة الفعل الإجرامي وخطورته المجتمعية، كما هو الحال في هذه القضية.

وفي ختام البيان، جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالمخدرات أو التهريب عبر الأرقام المخصصة للتواصل، مؤكدة أن حماية المجتمع من هذه الآفة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز الوعي بخطورة هذه المواد السامة وتداعياتها.