انطلقت صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار، وذلك بحضور ومشاركة رفيعة المستوى من الجانبين السعودي والإسباني، يتقدمهم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني السيد كارلوس كويربو، إلى جانب أكثر من 300 من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين.

ويأتي هذا الملتقى في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها مملكة إسبانيا، التي تُعد من أبرز الشركاء الأوروبيين للمملكة في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الملتقى، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والابتكار، مدفوعًا برؤية السعودية 2030 التي وضعت خارطة طريق شاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية قد أصبحت محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، حيث ساهمت بنسبة 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المملكة، ما يعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن المملكة شهدت، منذ إطلاق رؤية 2030، نموًا متسارعًا في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية، بلغت نسبته 70%، نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، شملت تسهيل بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، مما أسهم في رفع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني السيد كارلوس كويربو بالمكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة على الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، معتبرًا إياها الشريك الاستراتيجي الأهم لإسبانيا في منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الشركات الإسبانية قد زادت من تواجدها في السوق السعودية بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الثقة المتبادلة بين الجانبين، وملاءمة البيئة الاقتصادية السعودية لجذب الاستثمارات النوعية.

كما أوضح الوزير الإسباني أن الوضع الاقتصادي في بلاده يشهد استقرارًا ملحوظًا، مما يجعل من هذه المرحلة فرصة مناسبة لتعزيز التعاون مع المملكة، لافتًا إلى أن إسبانيا تمكنت من تحقيق مستوى قياسي في القدرة التمويلية، معززة بذلك من مكانتها في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وفي مداخلته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني، الأستاذ خالد الحقيل، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإسبانيا تشهد في المرحلة الراهنة تطورًا لافتًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى من خلال هذا الملتقى إلى استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون التجاري في عدد من القطاعات الواعدة مثل الطاقة، والسياحة، والبناء، والأغذية، والخدمات اللوجستية، والرياضة.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6 مليارات دولار في عام 2024، في مؤشر على متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تسهيل الشراكات بين الشركات السعودية والإسبانية من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية، وورش العمل القطاعية، وتبادل الوفود التجارية.

وشهد الملتقى توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات السعودية ونظيراتها الإسبانية، شملت مجالات اقتصادية متعددة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ التعاون المؤسسي وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، كما تخلل الملتقى عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي ركزت على استعراض بيئة الاستثمار في البلدين، والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى إبراز فرص النمو في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا خلال عام 2024 قد بلغ 22.9 مليار ريال، موزعة بين صادرات سعودية بقيمة 12.4 مليار ريال، وواردات من إسبانيا بقيمة 10.5 مليارات ريال، مما يعكس توازنًا إيجابيًا في الميزان التجاري لصالح المملكة.

ويؤكد هذا النوع من الملتقيات الحيوية على التزام البلدين بتعميق الشراكة الاستراتيجية، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري المبني على المصالح المشتركة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.