شهدت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، حيث تم التوقيع على محضر لجنة الشؤون الأمنية المنبثقة عن اللجنة السعودية – الصينية رفيعة المستوى، وقد جرت مراسم التوقيع في أجواء رسمية تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الرياض وبكين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات أمنية متزايدة تتطلب تضافر الجهود الدولية وتعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الأمني منها.
ويمثل توقيع المحضر تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي عقدتها اللجنة المشتركة خلال الفترة الماضية، والتي تناولت أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك في المجال الأمني، بما يشمل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وأمن المعلومات، وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، ويُعد هذا المحضر بمثابة خارطة طريق للعمل الأمني المشترك، ويعكس حرص الجانبين على بناء منظومة تعاون متينة ومستدامة.
وقد أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز قنوات التنسيق والتشاور المستمر بين الأجهزة الأمنية في البلدين، من أجل التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية بكفاءة وفعالية، كما أعربا عن رغبتهما في تطوير آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في حماية الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة بشكل أوسع.
الوفد السعودي أعرب، خلال الاجتماع، عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الرياض وبكين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويأتي التعاون الأمني استكمالاً لهذه المسيرة المشتركة، واعتبر أن ما تم التوصل إليه من تفاهمات يعكس الثقة المتبادلة والرغبة الجادة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود بتنسيق مشترك ومسؤول.
في المقابل، أبدى الوفد الصيني اهتماماً بالغاً بتوسيع نطاق التعاون الأمني مع المملكة، منوهاً بالخبرات الأمنية المتقدمة التي تتمتع بها السعودية، خصوصاً في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب، وإدارة الحشود، وأمن الحدود، وهي مجالات تمثل أهمية خاصة للجانب الصيني في ظل التحديات التي تواجهها بلاده في بعض المناطق، كما شدد الوفد على أهمية التنسيق الثنائي ضمن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني.
يُشار إلى أن لجنة الشؤون الأمنية تعد إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة السعودية – الصينية رفيعة المستوى، والتي تمثل الإطار المؤسسي الأهم لتنظيم العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، بما فيها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وتُعقد اجتماعات هذه اللجنة بشكل دوري لمراجعة مستويات التقدم المحرز في المشاريع المشتركة، ورسم السياسات المستقبلية على أسس من التعاون المتبادل والاحترام الكامل للسيادة الوطنية.
ويأتي توقيع محضر اللجنة الأمنية في وقت تشهد فيه العلاقات بين المملكة والصين زخماً متصاعداً، خصوصاً في ضوء تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب سعي الطرفين لتعزيز الاستقرار في محيطهما الإقليمي والدولي، بالاستناد إلى مبادئ عدم التدخل، والتعاون البناء، وتحقيق التنمية المشتركة، ويُنظر إلى هذا التعاون الأمني كأحد أبرز معالم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وقد أكدت المملكة في ختام اللقاء التزامها الراسخ بدعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، من خلال بناء شراكات متوازنة مع الدول الكبرى، وعلى رأسها الصين، باعتبارها شريكاً أساسياً في عدد من الملفات الاستراتيجية، كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أقرب وقت ممكن، مع مواصلة تطوير التعاون الأمني بما يواكب المتغيرات الدولية المتسارعة.
