أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يوم السبت، عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية والنظامية التي أفضت إلى ثبوت الجريمة بحق الجاني، وصدور حكم نهائي يقضي بتنفيذ القصاص، استنادًا إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية في مثل هذه القضايا المتعلقة بسفك الدماء والاعتداء على النفس المحرمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام الجاني، المدعو صباح بن عامر بن سفاح الشمري – سعودي الجنسية – على ارتكاب جريمة قتل بحق المواطن عبدالرزاق بن عيسى بن عبدالرزاق الميموني – سعودي الجنسية أيضًا – وذلك عن طريق ضربه بأداة صلبة على رأسه، ما تسبب في وفاته على الفور نتيجة الإصابة المباشرة والخطيرة التي تعرض لها، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة فور وقوعها، ونجحت في تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه في وقت وجيز، وفقًا لما تقتضيه الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الجرائم الخطيرة.

وأسفرت التحقيقات التي أُجريت مع الجاني عن توجيه الاتهام إليه رسميًا بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي نظرت في القضية من جميع جوانبها، واطلعت على الأدلة والبراهين التي تم جمعها من قبل الجهات الأمنية، بالإضافة إلى شهادة الشهود والتقارير الطبية والفنية ذات العلاقة بالقضية، والتي أثبتت جميعها صحة ما نُسب إلى الجاني من تهم.

وعقب النظر في مجريات القضية، أصدرت المحكمة حكمًا شرعيًا يقضي بثبوت الجريمة بحق الجاني، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على القصاص من القاتل عمدًا، كحق مشروع لذوي المجني عليه، ووسيلة من وسائل تحقيق الردع العام والخاص، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ثم من المحكمة العليا، وبات الحكم نهائيًا واجب النفاذ بعد صدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني صباح بن عامر بن سفاح الشمري – سعودي الجنسية – يوم السبت، الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، والمصادف 24 مايو 2025م، في المنطقة الشرقية، وذلك بحضور الجهات المختصة ووفق الإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام القصاص في المملكة، والتي تضمن الالتزام التام بمقتضيات العدالة والشرع والنظام.

وقد أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – حريصة كل الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدالة في المجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات من كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو الاعتداء على حياة المواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذه القضايا يُعد من الركائز الأساسية التي تستند عليها سياسة المملكة في مواجهة الجريمة وتحقيق العدالة.

وفي ذات السياق، حذّرت وزارة الداخلية كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم، بأن العقوبة الشرعية ستكون مصيره المحتوم، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون في مواجهة الجريمة بكل حزم، وأن منظومة العدالة في المملكة تعمل بتكامل تام بين الجهات الأمنية والقضائية لتطبيق أحكام الشرع والنظام وتحقيق الردع العام، في سبيل ضمان مجتمع آمن يسوده القانون ويحترم الحقوق.

ويُعتبر تنفيذ القصاص في هذه الجريمة رسالة واضحة من الدولة بأن العدالة ستأخذ مجراها دون تأخير أو تساهل، وأن حياة الإنسان مصونة، وأي اعتداء عليها سيُقابل بأشد العقوبات المنصوص عليها في الشريعة، كما أن تنفيذ هذه الأحكام يتم بعد مراحل تقاضٍ متعددة، تبدأ بالتحقيق والاتهام، وتمر بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، وتنتهي بالمصادقة من المحكمة العليا وصدور الأمر الملكي، وهو ما يؤكد حرص الدولة على التأكد من صحة الحكم وعدالته قبل تنفيذه.

ويأتي هذا البيان امتدادًا للسياسة العدلية والأمنية التي تنتهجها المملكة في التعامل مع الجرائم الكبرى، لاسيما جرائم القتل العمد، حيث تسعى من خلال تطبيق القصاص إلى إعلاء قيمة العدالة وتحقيق الطمأنينة في المجتمع، وردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الآخرين، والتأكيد على أن لا أحد فوق النظام، وأن الشريعة الإسلامية هي المرجع الأول والأخير في مثل هذه القضايا.